لایحه اصلاح قانون کار باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی خدایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که به بررسی لایحه اصلاح قانون کار پرداخت گفت: گروه های کاربری معتقدند این لایحه باید عودت داده شود زیرا با قانون اساسی تناقض دارد.

وی گفت: گروه های کارفرمایی نظر مشابه ای با ما دارند و معتقدند این لایحه با مشکلاتی همراه است زیرا پاسخ گوی مطالبات ما و کار فرمایان نیست و با حقوق بنیادین کار فاصله دارد.

 

او  افزود: با این لایحه مخالفیم اما با اصلاحات آن مشکلی نداریم امنیت و معیشت مشکل اصلی گروه های کارگری و کارفرمایی است موضوعی که در این لایحه مغفول مانده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه از دو منظر خواهان بازگشت لایحه از مجلس هستیم  گفت: نخست می خواهیم دولت لایحه را بازگرداند، شورای عالی کار مشورتی نیست بلکه تصمیم گیرنده است و در جلسات شورای عالی کار متاسفانه دوستان دولتی فقط دیدگاههای ما را شنیدند و در نهایت عقاید خود را اعمال کردند که این به معنای سوء استفاده از کارگران و کارفرمایان است.

خدایی افزود: از منظر دوم از مجلس می خواهیم لایحه را بازگرداند متاسفانه مجلس دست دولت را برای اصلاح باز نگذاشته و دولت نیز پنج شرط اصلی را رعایت نکرده است.

وی با بیان اینکه تبصره یک ماده هفت قانون کار در این لایحه حذف شده است گفت: با این کار عملاً امنیت شغلی کارگران با چالش روبرو شده، حداقل دستمزد کارگران به شرایط اقتصادی کشور معطوف شده است ، شرایط سنی به معنی کار کودک حذف شده و اینها بخشی از انتقادهای ما به لایحه کار است.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: از دولت خواستیم که از مجلس بخواهد لایحه قانون کار عودت داشته شود تا پس از بررسی اختلافات و رعایت منافع ملی دوباره به مجلس ارائه شود.

آهنی ها  افزود: در دولت قبل جلسات سه جانبه و دو جانبه توسط کارفرمایان و کارگران تشکیل شد، پیشنهادات کارفرمایی ارائه و در بسیاری از بند ها به توافق رسیدیم.

وی گفت: ‌هر چند بازگشت این لایحه باعث خواهد شد که سال های متمادی این لایحه رسیدگی نشود و از دستور خارج شود با این حال پیشنهادها خود را در قالب دیدگاههای مشترک با گروه کارگران به وزارت کار ارائه کرده ایم.

 

آهنی ها افزود: در هفت بند پیشنهاد دادیم که باید با حضور شورای اجتماعی کار به نتیجه برسد اما واقعیت این است که دولت از ما نخواست که این طرح را به مجلس ببرد بلکه الزام قانونی بود و دولت طرح را خودش به مجلس ارائه کرد بنابراین جامعه کارفرمایی و کارگری انتظار دارد که دیدگاه شورای عالی اجتماعی را کنار نگذارد.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه در تبصره یک و دو ماده هفت تناقض وجود دارد گفت: اکنون اقتصاد ما با گذشته فرق کرده است، کارگاه هایی که شروع به کار می کنند یک تا دو سال تعطیل بوده اند بنابراین باید به سمتی برویم که با نگاه منطقی هم منافع کارفرما و هم منافع کارگر را در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه همه بر اصلاح قانون کار تاکید داریم افزود: در نهایت این قانون تصویب می شود اما ما هستیم که با کارگران در حال کار و زندگی هستیم پس بهتر است قانون درست تصویب شود.

 

آهنی ها گفت:‌ واقعیت این است که مشکلاتی اکنون وجود دارد که ارزش پول ملی روز به روز کاهش می یابد . کارفرما نمی تواند بهره با تورم 8 درصدی را ارائه دهد به طور مثال هم اکنون در کشور 700 میلیون متر مربع ظرفیت تولید کاشی سرامیک در کشور داریم اما بیش از نیمی از تولید کشور بلاتکلیف است.

نماینده کارفرمایان اضافه کرد:‌ اگر رکود اقتصادی کشور برطرف شود چرخ های تولید به حرکت در می آید،‌ اشتغال کارگران بهتر می شود و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در ادامه برنامه مدیرکل روابط کار وزارت کار به صورت تلفنی با بیان اینکه شورای سه جانبه ملی، شورایی مشورتی در سطح وزارت کار است گفت: ‌این شورا موظف است پیشنهادهایی را در زمینه مسائل کارگری و کارفرمایی ارائه دهد اما این هیئت دولت است که نظر نهایی را اعلام می کند.

 

ظریفی آزاد افزود: در جلسه مقدماتی سه شنبه شب دیدگاههای دو گروه شنیده شد و نهایتا در هفته آینده با حضور وزیر کار نظر نهایی داده خواهد شد البته خروجی این جلسه در حد بیان نظرات بوده و هنوز اجماعی صورت نگرفته است.

وی گفت:‌ نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ابتدا در همه جلسات حضور داشتند و اینکه گفته می شود ما از محتوای لایحه حمایت می کنیم درست نیست اما آنچه ارائه شده نتیجه ساعت ها کار کارشناسی است از این رو من به رسانه ملی پیشنهاد می کنم برنامه ای تولید شود تا به جای ارائه بحث های کلی بند به بند لایحه قانون کار را با قانون مقایسه کنیم تا ببینیم در کجای کار تخطی صورت گرفته است.

ظریفی آزاد در ادامه با اشاره به اینکه سه جانبه گرایی به معنی مشورت است افزود:‌ سه جانبه گرایی به مفهوم حضور در تصمیم گیری جدی حاکمیتی نیست،‌ شورای عالی کار در محدوده خاصی می تواند حضور داشته باشد و در نهایت این دولت است که تصمیم نهایی را می گیرد زیرا این مسئله حاکمیتی است .

مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت:‌ ما با بخش هایی از قوانین مخالفیم در تبصره یک ماده هفت قانون کار به امنیت شغلی اشاره کرده است و عمدتا کارهای پروژه ای را شامل می شود.

وی افزود:‌ موضع ما در برابر بازگشت لایحه بینابینی است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در ارتباط تلفنی گفت:‌ ماده 41 قانون کار که یکی از مهم ترین و اساس قانون کار است و به معیشت کارگران اشاره دارد در اصلاحی که در لایحه رخ داده و آقای ظریفی آزاد در این اصلاح حضور داشته با کاستی هایی همراه شده است.

 

علی بیگی افزود:‌ در بند سوم این ماده به شرایط اقتصادی اشاره شده است حال اینکه دو بند دیگر ماده 41 قانون کار را که به امنیت شغلی و معیشت کارگران مربوط می شود تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: بند سوم ماده 41 قانون کار با اصل معیشت و امنیت شغلی کارگران منافات دارد.

ظریفی آزاد در پاسخ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:‌ لایحه نظرات زیادی داشته است و هیچ وقت نگفته ام که موافق صد در صد این قانون هستم مگر مجلس اختیاری در برابر دولت برای تغییر لایحه ندارد مگر قرار است هر چه دولت می فرستد در مجلس تصویب شود.

وی خطاب به علی بیگی افزود: ‌درباره حداقل مزد وارد بحث کارشناسی نمی شوم  در سالی که هدفمندی یارانه ها بود چرا صورت جلسه ها را امضا کردید شورای عالی کار همیشه شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفته است.

 

نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی در پایان ابراز امیدواری کردند:‌کمیسیون اجتماعی مجلس که متولی رسیدگی به لایحه اصلاحی قانون کار است با استماع نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی این لایحه را به گونه ای بررسی کنند که منافع همه گروه ها و در نهایت منافع ملی را که باعث رونق کسب و کار در کشور می شود لحاظ کند.

---