پخش زنده
امروز: -
ارجاع موادی از لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در خانه ملت برای بررسی و رفع ایرادات، ماده مربوط به تأدیه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و همسانسازی حقوق بازنشستگان را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، با پیشنهاد رئیس مجلس ماده 13 این لایحه را جهت رفع ایرادات و مشکلات عبارتی و ساختاری با 110 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموعه 209 نماینده حاضر در صحن، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دادند.دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایرادات ماده 13 لایحه برنامه ششم گفت: این ماده اشکالاتی دارد که باید آنها مورد اصلاح قرار گیرد به طور مثال در تبصره 2 بند الف این ماده، سطر و ذیل این تبصره با هم نمیخواند، همچنین در رابطه با بند (ب) این ماده به قانون تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت استناد شده، این در حالی است که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده بود و در شرایط کنونی منسوخ شده است.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با بند (ب) ماده 13 در سطر این بند دولت به جای برخی امور مکلف شده حال در همین بند بار دیگر تأمین اجتماعی مکلف به انجام برخی امور شده که این دو با هم تناقض دارد از این رو به نظر من این ماده برای اصلاحات و رفع ایرادات باید به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شود تا ظرف یک هفته بررسی شده و به صحن علنی برگردد. در این رابطه نمایندگان میتوانند پیشنهادات مربوط به این ماده را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
در ماده 13 که با نظر نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد آمده بود که: الف - دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکتهای دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، اوراق بهادار، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تادیه نقدی اقدام نماید.
تبصره1- در اجرای حکم این ماده باید سالانه حداقل10% بدهیهای دولت به این سازمان پرداخت تا بدهیهای سنواتی دولت در پایان برنامه به صفر برسد.
تبصره2- ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در طی سالهای برنامه ششم ممنوع و درصورت ایجاد تعهد، اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پیشبینی میگردد.
بر اساس بند ب این ماده، دولت مکلف است به استناد تبصره(2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 که سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کشور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی پیش بینی و مطابق تبصره(1) و (2) قانون مذکور توسط دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره قانون مذکور سازمان تامین اجتماعی را مکلف به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول براساس میانگین دو سال آخر پرداخت و حق بیمه سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره(3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.
بر اساس بند ج این ماده، سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:
1- همسان سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشستهای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.
2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشتگان تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
تبصره - مستمری بازنشستگان کمتر از 30 روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
بر اساس بند د این ماده وزات نیرو به نمایندگی از دولت مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت اپراتورهای (کارورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
نحوه نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و بانکی برای رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با 125 رای موافق، 16 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر باا ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برنامه ششم به منظور اصلاح برخی موارد موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد ارجاع به کمیسیون را برای رفع اشکالات ارائه کرد.
در ماده 15 آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
1. بانک مرکزی میتواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبتشده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران بهطور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ) سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیئت انتظامی بانک ها خواهد بود.
2. بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بینالمللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقهبندی داراییها و میزان ذخیرهگیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترلهای داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامیدر قبال آنها خواهد بود.
3. طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.
4. بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینک و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های تامین سرمایه ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان ، هیئت امنا و سهامداران موثر آنها می باشد.
تبصره 2 - صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه 10 میلیارد ریال از این ماده مستثنا بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند.
5. نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (4) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
6. هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آییننامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
7. بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، به نحوی برنامهریزی نماید که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به 5 درصد کاهش یابد.
نظر شما