پخش زنده
امروز: -
جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران:
مدیرعامل یک بانک خصوصی ، بدهکار بانک سرمایه
دادستان تهران: یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده و خود مدیر عامل یک بانک خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی اشاره کرد و افزود : یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده و خود مدیر عامل یک بانک خصوصی است ، با توجه به این سمت ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست.وی با اعلام اینکه بانکها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام شود ، گفت : متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانکها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی نمی شود؟
جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه دادستانی تهران چندین سال است در موضوع بانکها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری کند.
وی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته گفت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت و در تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می کند بانکها به این بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت کرده اند و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسئول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ در حالی که متاسفانه در برخی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی - بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانکها در وصول مطالبات انتقاد کرد و اظهار داشت : در یک پرونده اقتصادی مهم برغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای اینکه اداره این اموال برای او امکان پذیر نیست، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است.
دادستان تهران افزود : در چنین پرونده‌هایی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانکها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانکها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت : وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است .
جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی اشاره کرد و افزود : عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی 20 نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضائیه گفت : فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.
وی افزود: بانکها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. روش دیگر برای مطالبه از سوی بانکها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود. همچنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال 1392 به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کار گروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود.
از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی اشاره کرد و افزود : عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی 20 نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضائیه گفت : فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.
وی افزود: بانکها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. روش دیگر برای مطالبه از سوی بانکها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود. همچنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال 1392 به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کار گروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود.
از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
دادستان تهران از برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع حقوق بشر در روز شنبه 25 آذر خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی به چند انتصاب جدید در دادسرای تهران در هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی‌زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود.
وی همچنین از تشکیل ناحیه 8 دادسرای تهران در ساختمانی جدید که حوزه نارمک و بخشی از تهران نو را در بر می‌گیرد و انتصاب بنی‌حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و افزود: خانم خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز شد و با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای تهران که بالغ بر 200 نفر می‌شود، این اقدام ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی به چند انتصاب جدید در دادسرای تهران در هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی‌زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود.
وی همچنین از تشکیل ناحیه 8 دادسرای تهران در ساختمانی جدید که حوزه نارمک و بخشی از تهران نو را در بر می‌گیرد و انتصاب بنی‌حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و افزود: خانم خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز شد و با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای تهران که بالغ بر 200 نفر می‌شود، این اقدام ضروری است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور حکم پرداخت هشت فقره دیه کامل در پرونده پالایشگاه کهریزک
خبر داد و گفت : محدود کردن شمار کارشناسان از سوی قاضی، زمینهساز فساد است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیئت‌های کارشناسی افزود : محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر اینکه مغایر قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام کنند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط است، بازدید کنند.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 9 دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پروازها ورود کند و اگرچه که برخی توجیه ها مانند نبودن قطعه‌های هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت.
وی ورود بموقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینهساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه دانست و گفت : توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامل معادل 1 میلیارد و 680 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
خبر داد و گفت : محدود کردن شمار کارشناسان از سوی قاضی، زمینهساز فساد است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیئت‌های کارشناسی افزود : محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر اینکه مغایر قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام کنند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط است، بازدید کنند.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 9 دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پروازها ورود کند و اگرچه که برخی توجیه ها مانند نبودن قطعه‌های هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت.
وی ورود بموقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینهساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه دانست و گفت : توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامل معادل 1 میلیارد و 680 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
نظر شما