کارگران ماشین آلات صنعتی؛ قربانی اصلی خصوصی سازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز سال ۸۶ طبق اصل ۴۴ خصوصی سازی از تراکتورسازی جدا و به بخش خصوصی واگذار شد، اما بعد از هشت سال به علت سوء مدیریت و بدهی ۷۵ میلیارد تومانی، به حال خود رهاشد.
سال ۹۲ این شرکت با کلی مشکلات، اعلام ورشکستگی کرد و در این مدت توسط اداره ورشکستگی تبریز با اجاره دادن به تراکتورسازی اداره می‌شد.
تراکتورسازی هم در این مدت نزدیک ۲۰ میلیارد تومان برای اداره آن هزینه کرده و در نهایت یک ماه پیش مقرر شد به مبلغ تقریبی ۴۵ میلیارد تومان، شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز را خریداری کند که قسمت اعظم کار انجام شده است، اما تعدادی از کارگران این شرکت به اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون کار در فرآیند واگذاری آن به گروه تراکتورسازی ایران اصرار دارند.
حکایت تلخ کارگران شرکت مذکور از آنجا آغاز شد که با پایان یافتن مدت ۱۷ ماهه اجاره ۱۳۹۶ شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز توسط گروه صنعتی تراکتور سازی در مورخه ۲۳ آذر ۹۶ و تمایل نداشتن تمدید اجاره نامه توسط مستاجر (تراکتورسازی)، کارگران با پلمپ درب شرکت مواجه شدند.
رئیس شورای اسلامی کار ماشین آلات صنعتی گروه تراکتورسازی ایران، این واحد صنعتی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان سازمان خصوصی سازی کشور می‌داند و می‌گوید: حکم ورشکستگی این شرکت، مدتی پس از واگذاری آن بر اساس تصمیمات مسئولان قضایی و سیاسی آذربایجان شرقی صادر و مقرر شد مالکیت و مدیریت آن بدون هیچ تغییر خاصی در وضع استخدامی و حقوقی کارکنان به گروه صنعتی تراکتورسازی واگذار و حتی مطالبات چندین ساله کارگران هم محقق شود.
به گفته احد جعفری امروز نه تنها مطالبات و حقوق کارگران محقق نشده بلکه استیفای مطالبات قانونی کارگران به کلی نادیده گرفته شده است.
یکی از کارگران این شرکت با ۲۱ سال سابقه کار می‌گوید: بر خلاف وعده‌های مسئولان وقت استان، که عنوان می‌کردند جای هیچ گونه نگرانی برای کارگران وجود ندارد و حکم ورشکستگی فقط برای تغییر مالکیت و انتقال نیرو به گروه تراکتورسازی است، الان از واگذاری و فروش چند هکتار زمین، سالن و ساختمان با اقساط ۳۵ ماهه و ۱۵ میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی سخن گفته می‌شود.
کارگر دیگری که در برابر ساختمان پلمپ شده شرکت، نظاره گر آرزو‌های بر باد رفته خود و همکارانش است می‌گوید: گروه صنعتی تراکتور سازی ایران با استفاده از عنوان ورشکستگی شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز می‌خواهد ماده ۱۲ قانون کارگری یعنی معوقات، پایان کار و سنوات کارگران شرکت را نادیده بگیرد.
یکی دیگر از کارگران با سابقه هم که با کار در همین شرکت در آستانه بازنشستگی قرار دارد می‌گوید: اگر گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، خود را مقید به ماده ۱۲ قانون کار نداند، اداره کار هم با استناد قانونی به اینکه با کارفرمای جدید به توافق رسیده است، در قبال سابقه ما تعهدی نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: از زمانی که پلمپ بر درب شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز زده شده، شرکت تراکتور سازی ایران، کارگران معترض را تهدید کرده است که آنان را به بیمه بیکاری معرفی خواهد کرد چرا که که طبق قوانین اداره کار تا وقتی که حکم تسویه از شرکت را نداشته باشیم، حتی مشمول قانون بیمه بیکاری هم نخواهیم بود.
کارگر معترض دیگری با ۲۰ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز از چگونگی انعقاد قرارداد با این شرکت ابراز نارضایتی کرده و می‌گوید: حتی با کارگران فصلی که حداقل قرارداد سه ماهه بسته می‌شود، برای من و همکارانم با این سابقه، ماهانه قرارداد منعقد می‌کنند و آخرین بار برای قرار داد ۲۳ روزه از ما امضا گرفتند.
وی ادامه می‌دهد: بر این شرایط، کارگران با مصیبتی به نام سهم غرمایی؛ تقسیم کردن مال بدهکار ورشکسته میان طلبکاران شامل هزینه واگذاری، سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری و مهمتر از همه از بین رفتن امنیت شغلی مواجه شده اند.
یکی دیگر از کارگران معترض به وضع فعلی شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز می‌گوید: اگر قرار است در بحث واگذاری و ورشکستگی این شرکت از بخشی از مطالبات و حق و حقوق چشم پوشی شود، به یقین کارگران زحمتکش از آن چشم پوشی نخواهند کرد چرا که راهکار اعلام ورشکستگی با پیشنهاد و تصمیم مسئولان استان انجام شده و هرگونه چشم پوشی و نادیده گرفتن مطالبات قانونی برعهده تصمیم گیرندگان راهکار ورشکستگی و عاملان ورشکستگی است.
رئیس اداره امور ورشکستگی تبریز هم در واکنش به پلمپ شدن شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران می‌گوید: این شرکت از مرداد پارسال به گروه تراکتورسازی ایران اجاره داده شده بود و در این مدت حقوق کارگران و معوقات آن‌ها به طور مرتب پرداخت می‌شد، تا اینکه با برنده شدن گروه تراکتورسازی ایران در مزایده، سهام شرکت ماشین آلات صنعتی به این گروه واگذار شد، اما برخی کارگران این کارخانه با این انتقال مخالفند.
به گفته "عزیز امن الهی" اولویت ما حفظ منافع کارگران این مجموعه و صنعت استان است و قرارداد واگذاری این شرکت به گروه تراکتورسازی ایران بسیار محکم و حقوق کارگران در اولویت قرار داده شده است.
وی افزود: گروه تراکتورسازی ایران هم برای پذیرش شرکت ماشین آلات صنعتی شرایطی اعلام کرده است که در این انتقال سنوات کارگران و مزایای سختی و زیان آوری کار آن‌ها در نظر گرفته شود و کارگران هم پذیرفته اند.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز یادآور شد: آنچه موجب نارضایتی کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز از انتقال به گروه تراکتور سازی ایران شده است، تاکید آن‌ها بر اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون کار است تا سنوات آن‌ها نادیده گرفته نشود.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل آذربایجان شرقی هم با اشاره به مخالفت برخی کارگران این مجموعه با انتقال سهام ماشین آلات صنعتی به گروه تراکتورسازی ایران می‌گوید: بیشتر نگرانی کارگران به علت ناآشنایی با قوانین است و ما به عنوان اداره تصفیه امور ورشکستگی، نماینده طلب کاران شرکت ماشین آلات صنعتی، این شرکت را در دو سال گذشته با هر سختی که بود، اداره کردیم و اجازه ندادیم اجحافی در حق کارگران این مجموعه به وجود بیاید.
امن الهی ادامه داد: برخی افراد در میان کارگران این مجموعه با معرکه گردانی مانع بازگشت این شرکت به گروه تراکتورسازی ایران می‌شوند و این به زیان خود کارگران ماشین آلات صنعتی تمام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: مشکل واگذاری این واحد بزرگ صنعتی به گروه تراکتورسازی ایران در روز‌های آتی حل و فصل شود.
مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران هم با بیان اینکه از طرف ما هیچ مشکلی برای انتقال سهام شرکت ماشین آلات صنعتی به گروه تراکتورسازی ایران وجود ندارد گفت: ما شرایط مان را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام کرده و منتظر اعلام نتیجه از سوی آن‌ها هستیم و بعد از اینکه تسویه کامل صورت‌های مالی و تعهدات آتی شرکت مشخص و عیان شود، سهام ماشین آلات صنعتی به گروه تراکتورسازی باز خواهد گشت.
ابوالفتح ابراهیمی در خصوص نگرانی تعدادی از کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی در خصوص امنیت شغلی خود هم گفت: در صورت واگذاری سهام شرکت ماشین آلات صنعتی به تراکتورسازی تبریز، امنیت شغلی کارکنان این شرکت تضمین خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: در تراکتورسازی تا کنون تعدیل نیرو نشده، چرا که همه کارگران با ما شریک هستند و زمانی که کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی هم به مجموعه گروه تراکتورسازی اضافه شوند، از همان شرایط و مزایا برخوردار خواهند شد.
معاون سیاسی-امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هم گفت: شرایطی که تعدادی از کارگران مطالبه می‌کنند مورد قبول هیئت مدیره گروه تراکتورسازی نیست و لحاظ کردن بند ۱۲ در قرارداد واگذاری این شرکت، به همکاری بیشتری از سوی هیئت مدیره گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیازمند است.
رحیم شهرتی فر به کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز این اطمینان را داد که هم اکنون این شرکت در آستانه واگذاری به گروه تراکتورسازی ایران است و مدیرعامل و هیئت مدیره این گروه با انتقال سنوات خدمتی و دیگر مزایا از جمله سخت و زیان آوری شرایط کاری کارکنان این شرکت موافقت کرده اند.
به گفته وی بر این اساس کارکنان رسمی به صورت رسمی و قراردادی‌ها هم به صورت قراردادی از همه مزایا و شرایط مشمول کارگران تراکتورسازی برخوردار خواهند شد.
معاون سیاسی- امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص واگذاری این شرکت به گروه تراکتورسازی ایران می‌گوید: هم اکنون دستگاه قضایی و اداره تصفیه امور ورشکستگی تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز است و قانون هر چه بگوید باید درباره این شرکت اتفاق بیافتد.
شهرتی فر با تاکید بر تضمین امنیت شغلی کارگران «ماشین آلات صنعتی» در قرارداد واگذاری به تراکتورسازی، ادامه می‌دهد: بر اساس این قرارداد، خریدار حق تعدیل نیرو و کاهش حقوق و مزایای آن‌ها دستکم در ۵ سال آینده را ندارد و کارگران نباید از بابت امنیت شغلی خود نگران باشند.
وی با بیان اینکه مدیریت استان در خصوص این شرکت نقش هماهنگ کننده را دارد، افزود: وقتی یک شرکت ورشکسته باشد، آن را می‌فروشند و هر چقدر درآمد حاصل شود، بین طلب کاران آن شرکت تقسیم می‌کنند، در حالی که اداره امور ورشکستگی تبریز درباره ماشین آلات صنعتی چنین کاری انجام نداده و کارخانه را احیا کرده است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان شرقی هم می گوید : تعطیلی کارخانجاتی مثل ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز نتیجه خصوصی سازی نادرست است.
سخاوت خیرخواه می افزاید : متاسفانه مسئولین استاني هیچ جایگاهی در قانون 92 ماده ای اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی ندارند و سازمان خصوصی سازی هم نه در استانها دفتری دارد و نه بعد از واگذاری پایش و بررسی می کند.
آنچه مسلم است کارگران ماشین آلات صنعتی قربانی ضعف مسئولان ذیربط در زمینه خصوصی سازی شده اند و امروزه منتظر بازگشت به سرکار و تامین معاش خود و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورند موضوعی که مسئولان دولت و تشکیلات قضایی باید با اتخاذ تصمیمات فوری زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کنند.