شهادت وزير پيشين امنيت ملي جمهوري آذربايجان در دادگاه رسيدگي به اختلاس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس 30 میلیون مناتی از بودجه این وزارتخانه ، از جزئیات این اختلاس اظهار بی اطلاعی کرد. 

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ‹‹ینی مساوات››، در دادگاه رسیدگی به اتهام صاحب آقایف، تاجر و متهم به اختلاس 30 میلیون منات از 90 میلیون منات بودجه اختصاص یافته برای طرح نصب تجهیزات امنیتی در باکو برای برگزاری بازی های اروپایی 2015، سرهنگ الدار محمودوف، وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان به عنوان شاهد به سوالات قضات پاسخ گفت.
در دادگاه اعلام شد که طرح نصب تجهیزات امنیتی پیشرفته در باکو برای تامین امنیت بازی های اروپایی 2015 به پیمانکاری صاحب آقایف، دوست نزدیک وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان واگذار شده است و از طریق او با کاظم عسگری، شهروند کانادا و مالک شرکت تجهیزات امنیتی ‹‹مین اینوستمنت ل تی دی›› قرارداد منعقد شده است.
وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان در دادگاه گفت: همسرش با همسر صاحب آقایف دوست بوده است و آشنایی شان از این طریق شروع شده است و کاظم عسگری را نیز از سال 1998 می شناخته است، اما به یاد ندارد که آشنایی اش با کاظم عسگری به چه صورت آغاز شده است.
سرهنگ الدار محمودوف گفت: به علت اینکه بودجه طرح استقرار تجهیزات امنیتی در باکو بطور مستقیم از منابع وزارت دارایی جمهوری آذربایجان پرداخت می شد و از بودجه وزارت امنیت ملی کسر نمی شد، توجه زیادی به مبلغ قرارداد نداشته است و جزئیات را به خاطر ندارد، اما به یاد دارد مبلغ کلی قراردادی که در سال 2013 با کاظم عسگری منعقد شد، در حدود 80 تا 90 میلیون منات بوده است و 30 درصد قرارداد به عنوان پیش پرداخت به کاظم عسگری داده شده بود.
در پرونده اتهامی آمده است که 30 میلیون منات از مبلغ قراردادی که به واسطه صاحب آقایف با کاظم عسگری مالک شرکت کانادایی  مین اینوستمنت ل تی دی منعقد شده ، به حساب شرکتی با نام Preim Desig and Patenting.SA در جمهوری دومینکن واریز شده است که در جریان تحقیقات این پرونده مشخص شده است این شرکت متعلق به صاحب آقایف ، دوست نزدیک وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان است.
وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان همچنین علی آقایف ، فرزند صاحب آقایف را در وزارت امنیت ملی این کشور استخدام کرده بود که در جریان تصفیه این وزارتخانه از مقامات و ماموران نزدیک به سرهنگ الدار محمودوف در پی برکناری وی از این وزارت، اخراج شده است.