گامی دیگر برای گذر صنعت فارس از چالش ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری فارس گفت: با تصویب قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان، کارگاه‌های بدهکار به سیستم بانکی مشمول حمایت‌هایی از جمله حذف جرائم و محاسبه سود تسهیلات دریافتی بر اساس قرارداد شدند.

عزمی افزود: این بسته به صورت حمایت اجتماعی از واحد‌های تولیدی با هدف حفظ کارگاه‌ها و تثبیت فرصت‌های شغلی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه در چند روز اخیر این مصوبه به بانک‌های استان فارس ابلاغ شده و بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند، تصریح کرد:  براساس مصوبه جدید، بانک‌ها مکلف شدند سود را بر اساس قرارداد اولیه (عمدتا ۱۵ درصد) محاسبه کرده و جرائم تاخیر را بخشیده و کل پرداختی متقاضی را از کل بدهی کسر و مابقی را به عنوان بدهی شرکت لحاظ کنند.
رییس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری فارس با بیان اینکه این بخشنامه شامل بدهی‌های واحد‌های تولیدی تا پایان شهریور امسال است، اظهار داشت: واحد‌های تولیدی بدهکار باید به بانک عامل پرداخت تسهیلات مراجعه و نسبت به محاسبه مبلغ بدهی خود اقدام نمایند.
عزمی افزود: براساس بررسی‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تعدادی واحد مشکل دار در استان شناسایی شده که در حال پایش این واحد‌های تولیدی برای ارسال پیشنهادات به وزارتخانه برای حمایت و در نظر گرفتن تدابیری برای رفع مشکلات موجود بر سر راه این واحد‌های تولیدی هستیم.
وی با بیان اینکه علاوه بر حذف جرائم بانکی، تدابیری برای سهولت در وثایق بانکی اندیشه شده است، گفت: براساس بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها ملزم هستند نسبت به پذیرش و تودیع وثایق مربوط به قرارداد واگذاری زمین در نواحی و شهرک‌های صنعتی، ماشین آلات، محل اجرای طرح، پروانه بهره برداری معادن و تضامین صندوق تخصصی اقدام کنند و فقط به دنبال وثایق ملکی برای پرداخت وام نباشند.
رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری فارس، ارزیابی مجدد وثایق را از دیگر محور‌هایی برشمرد که معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
عزمی گفت: براین اساس، با توجه به افزایش دارایی‌ها بر اساس تورم، بانک‌ها ملزم هستند نسبت به ارزیابی مجدد وثایق براساس درخواست متقاضی اقدام کرده و این وثایق را در قالب ترهین مشترک قبول کنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر سندی نزد بانک ملی برای دریافت وام وثیقه گرفته شده باشد و فرد بخواهد از بانک دیگری وام دریافت کند، بانک ملزم است نسبت به ارزیابی مجدد ملک به وثیقه رفته اقدام کرده و مازاد آن را برای ترهین بانک ثانویه آزاد کند. بانک ثانویه نیز ملزم به پذیرش وثیقه مذکور است.
عزمی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها مکلف به پذیرش اسناد واحد‌های مسکونی روستایی در مناطق کمتر برخوردار شده اند.