به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ بدهی خارجی مصر طی چهار سال به میزان 134 درصد افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه رسمی بانک مرکزی مصر، بدهی خارجی این کشور در سه ماهه آخر سال 2018 با افزایش 3.5 میلیارد دلار به 96.6 میلیارد دلار رسید در حالی که بدهی این کشور در پایان سال 2017، 82.8 میلیارد دلار بود. بانک مرکزی مصر اعلام کرد بدهی خارجی این کشور طی سال 2018 افزایش 13.8 میلیارد دلاری داشت، که نسبت به سال 2017 رشد 16.5 درصدی داشته است. این در حالی است که بدهی خارجی مصر در مقایسه با سال 2014، یعنی اولین سال به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، رشد 134 درصدی داشته است. در همین حال بر اساس بیانیه های رسمی بدهی داخلی مصر به 3888 میلیارد پوند مصری، معادل 277 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس قانون بودجه عمومی، سال مالی در مصر از اول ماه جولای آغاز می شود و به پایان ماه ژوئن سال بعد ختم می شود گفته می شود علت افزایش بدهی خارجی مصر به منظور افزایش ذخیره ارزی و ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی، و افزایش بدهی داخلی برای تأمین کسری بودجه عمومی می باشد. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش بدهی ها بر کسری بودجه تأثیر منفی می گذارد زیرا دولت را ملزم به پرداخت سود وامها می کند که با افزایش وام، میزان سود آن نیز افزایش می یابد، همچنین بر خدمات دولتی مانند آموزش و پرورش و بهداشت عمومی نیز تأثیر منفی می گذارد و مانع از رشد و شکوفایی اقتصادی می شود. از نظر کارشناسان بدهی داخلی دولت که به علت وام گرفتن از بانک ها می باشد، بر سرمایه گذاری نیز تأثیر منفی می گذارد، زیرا قدرت مالی بانکها و مؤسسات مالی به علت وام دادن به دولت کاهش می یابد از این رو نمی توانند سرمایه گذاران و پروژه های تولیدی را حمایت مالی کنند، علاوه بر این افزایش بدهی و کسری بودجه باعث افزایش تورم و افزایش فشار اقتصادی به ویژه بر اقشار کم درآمد می شود.