اجازه دولت انگلیس به نقض قانون منع شکنجه

دولت انگلیس در اواخر پارسال طرحی را تصویب کرد که به گفته شماری از وکلای حقوق بشر و نمایندگان مجلس این کشور، قانون بین المللی منع شکنجه را زیر پا می گذارد.

به نوشته روزنامه دیلی میل، براساس این قانون دولت انگلیس، تبادل اطلاعات با سازمان های خارجی، حتی در زمانی که اطلاعات زیر شکنجه از متهمان گرفته شده باشد، مجاز می شود. دیوید دیویس، وزیر پیشین دولت محافظه کار انگلیس، این اقدام را غیرقانونی خوانده و از وزیر دفاع این کشور خواسته به علت مغایرت این قانون با ارزش های کشور، آن را پاره کند و دور بیندازد.
به نوشته دیلی میل، اگرچه وزیر دفاع انگلیس به نمایندگان مجلس این کشور قول داده است که شکنجه و بدرفتاری با مظنونان را پی نمی گیرد، مخالفت شماری از نمایندگان مجلس، پابرجاست و آنان، هیچ بهانه ای را برای شکنجه متهمان، نمی پذیرند. دیوید دیویس از وزیر دفاع خواسته است تا متن قانون مورد نظر را برای آگاهی عموم، منتشر کند.
هفته پیش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل اعلام کرد اتهامات درباره قتل، شکنجه و سوء استفاده سربازان خارجی در عراق باید مورد رسیدگی قرار گیرد. این کمیته پیشنهاد کرد گروه مستقلی به منظور رسیدگی به این اتهامات تشکیل شود. به گفته این کمیته، دولت انگلیس از اجرای قانون درباره جرایم نظامیانش در عراق نباید جلوگیری کند و نمی تواند نظامیان مجرم انگلیسی را ببخشاید و از مجازات، معاف سازد. این کمیته همچنین از رسیدگی نشدن جدی به جنایات نظامیان انگلیسی در ایرلند شمالی و شکنجه متهمان در آن منطقه در دوران درگیری ها، به شدت ابراز نگرانی کرد. به نوشته دیلی میل، بیش از هزار نظامی پیشین ارتش انگلیس، با اتهام دست داشتن در قتل مردم ایرلند شمالی در دهه 1970 میلادی، در معرض محاکمه اند اما این هفته، وزیر دفاع انگلیس از بخشودن همه آنان حمایت کرد.