هیچ کسی در درون قوه قضاییه خط قرمز نیست

روال کار سردفتران تغییر نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روال کار سردفتران همانند سابق است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
​غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید یکی از نقاط مثبت سردفتران، ملزم کردن آن‌ها به منقش کردن اثر انگشت در صدور هر سند است که شنیده شده بواسطه یکی از وزارتخانه‌ها در صدد برداشتن آن هستند افزود: تاکنون در این حوزه تصمیمی گرفته نشده و روال همانند سابق است، حوزه سردفتران حوزه مداخلات وزارتخانه‌ها نیست و متولی این حوزه قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص گرفتن عوارض غیر قانونی ورود به طرح ترافیک از طرف شهرداری گفت: این بحث در حوزه سازمان تعزیرات است که گفته می‌شود خدمات را به شهروندان گران فروخته اند، این پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: اگر گرفتن عوارض غیرقانونی باشد، مرجع صالحه ابتدا هیات‌های تطبیق شورای شهر در فرمانداری است و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری است و اگر غیرقانونی گرفته شده باشد، از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. ‎

اعلام اسامی ۳۲ نفری که حکمشان قطعی و اجرا شد
سخنگوی قوه قضاییه، فهرست ۳۲ نفره‌ای را اعلام کرد که در دو هفته اخیر در دادگاه‌های ویژه اخلال گران اقتصادی حکمشان قطعی شده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود​: در پرونده کیمیا خودرو، مهدی فتاحی نیا فرزند عثمان به ۲۵ سال حبس، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به ۱۵ سال حبس، دلنیا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، عبدالنبی حسین پور به ۱۰ سال حبس، علیرضا اشرف تاری به ۱۰ سال حبس، نسرین الهیاری به ۱۰ سال حبس، اعظم کریمی به ۱۰ سال حبس، سمیه عفت دوست به ۱۰ سال حبس، مجید پورمحسنی به ۱۰ سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان به ۱۰ سال حبس، محمد رضا کشاورز به ۱۰ سال حبس، صادق صمدی به ۱۰ سال حبس، معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس و امیر علی سام رجبی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی در رابطه با پرونده‌های ارزی گفت: حمیدرضا رنود فرزندعلی به ۳۵ سال حبس، علی وزیری فرزند سید رضا به ۲۰ سال حبس، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال حبس، شهرام فرجی به ۱۷ سال حبس، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال حبس، مسعود نوری به ۲۰ سال حبس، محمودرضا سلیمان‌زاده کوردی به ۱۱ سال حبس، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به ۵ سال حبس، داوود توسلی به ۵ سال حبس، امیر سعیدیان به ۱۰ سال حبس، آرش شیرآقایی کوتنایی به ۱۳ سال حبس و فرشاد بارکزایی به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند.
وی درباره صدور حکم پرونده تخصیص ارز در حوزه گوشت ادامه داد: حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و متولی واردات و توزیع گوشت در استان تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌های وارداتی به ۱۲ سال حبس محکوم شد و در همین پرونده علیرضا جهیزی به ۱۰ سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی به ۷ سال حبس، حسن خلیلی به ۵ سال حبس و علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و نهایتاً حکم آن در دادگاه تجدید نظر تأیید شد گفت: در این پرونده آقای سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر، مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
اسماعیلی درباره برخی آرای غیر قطعی نیز گفت: در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس که معروف به پرشین خودرو بود رسیدگی در دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام و فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و به لحاظ اینکه این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نبوده و هنوز دادنامه قطعی نشده است جزییات این دادنامه را اعلام نمی‌کنم و با قطعیت، جزئیات دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر این پرونده کلاهبرداری بزرگ در استان بوشهر با سه هزار و ۲۱۷ شاکی رسیدگی شد و در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طویل المدت صادر شده است و منتظریم که فرآیند فرجام خواهی آن انجام شود و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود گفت​: این پرونده ۲۳ متهم داشت که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از متهمان کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از این خودروساز دریافت می‌کردند و رانت برای خودشان ایجاد کرده و موجب التهاب در بازار خودرو به واسطه این رانت شده بودند و همچنین برخی از مقامات دیگر جزو کسانی هستند که در این پرونده برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده و پرونده در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده است.
وی افزود​:این احکام نشان می‌دهد که قوه قضاییه اراده‌ای جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی مخصوصاً پرونده‌های کلان اقتصادی دارد.

اشاره اسماعیلی به بررسی پرونده ۳ نماینده مجلس در دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلف و اتهام‌های سه نماینده مجلس به صورت مجزا در دستگاه قضا خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که رسیدگی به اتهام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستگاه قضا در چه وضعی است؟ گفت: اگر منظورتان پرونده معروف به خودروسازان است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و البته پرونده دیگری هم درباره یکی از نمایندگان مجلس مطرح بود که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد و البته حکم آن قطعی نیست و یک پرونده دیگری هم در مورد یکی از نمایندگان مجلس در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است.
وی افزود: از اینکه نمایندگان مجلس به خاطر اعمال خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند، خرسند نیستیم، اما وظایف قانونی خود را به واسطه موقعیت شغلی افراد زمین نخواهیم گذاشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه هم در موضوع کشمیر ورود می‌کند؟ گفت: نباید در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری و غیر قانونی که به مسلمانان جهان و به ویژه مظلومان مسلمان روا می‌شود، بی تفاوت باشیم و در حوزه‌های مختلف بین المللی، دستگاه قضاء پیگیری‌های خاصی را انجام داده است و در حوزه کشمیر هم چنانچه ایجاب کند.
نظام قضایی ما هم در جهت حمایت از مسلمانان مظلوم و همچنین در کشمیر تلاش خواهد کرد تا رفع ظلم و ستم شود.
اسماعیلی افزود: خوشبختانه کشور‌های منطقه در حسن نیت جمهوری اسلامی ایران اجماع نظر دارند و امیدواریم با دخالت دیپلماسی دولت ایران این کار انجام شود و اگر نیاز بود، ما هم ورود خواهیم کرد.

 

در ماه‌های اخیر فرزندان مقامات بازداشت نشده اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روز‌ها و ماه‌های اخیر هیچ کدام از فرزندان مقامات در درون و بیرون دستگاه قضا بازداشت نشده اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احضار و بازداشت تعدادی از فرزندان مسئولان قضایی و دیگر مسئولان رده بالای کشور را تأیید می‌کنید؟ افزود: هیچ خبری در این باره ندارم و مبنای خبر را هم تأیید نمی‌کنم، چه رسد به اینکه بخواهم درباره آن مطلبی بگویم و ما در روز‌ها و ماه‌های اخیر چنین بازداشت‌هایی را نداشته ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا براساس گفته فرماندار شمیرانات، مجوز شهرک کلاک به دستور رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده است؟ گفت: در بحث لواسانات رئیس قوه قضائیه هیئتی را مأمور کرد تا بررسی کنند و مرجع قضایی براساس گزارش این هیئت بررسی‌های قضایی را انجام می‌دهد و تا زمانی که بررسی‌ها انجام نشده است نامی از افراد و مقامات نمی‌بریم.
­­سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنچه عدالت قضایی ایجاب کند، رسیدگی می‌شود و به مدیران بخش‌های دیگر هم توصیه می‌کنیم، اجازه دهند اخبار قضایی را مسئولان قضایی و به ویژه سخنگوی قوه قضاییه ارائه کند و اگر آقایان هنری دارند به مسایل حوزه انتخابیه خود برسند.
اسماعیلی گفت: با منتشر کننده این خبر کاری ندارم، اما امروز عمده تخلف در شهرداری‌ها و ساخت و سازهاست و مسئولان شهری هم در حوزه عملکرد خود اظهارنظر کنند.

اگر دادگاه‌های ویژه نبود، جرایم اقتصادی، شتاب می‌گرفت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی تشکیل نمی‌شد، شاهد وقوع جرایم اقتصادی به صورت فزاینده و افسارگیسخته می‌بودیم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برگزاری دادگاه‌های ویژه از اواخر دوره گذشته ریاست قوه قضائیه و ادامه آن در دوره جدید، بازدارندگی در بحث کاهش مفاسد اقتصادی داشته است؟ افزود: به اعتقاد ما اقدامات دستگاه قضایی به ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرد و یادمان نرفته است که بازار ارز، سکه و کالا‌های اساسی با چه تلاطمی مواجه بود و اقدام دستگاه قضایی ثبات را به بازار برگرداند.
وی گفت: اگر این اقدامات نبود، روند جرایم اقتصادی، تصاعدی و افسار گیسخته می‌شد چرا که منفعت فراوانی برای سودجویان فراهم بود و اقدامات دستگاه قضایی منافع این افراد را به مخاطره انداخت و محدود کرد و علاوه بر ثبات قیمت‌ها نرخ جرایم هم سیر نزولی پیدا کرد.
­­سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد‌های مبارزه با مفاسد شاهد آثار بهتری باشیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سخت گیری برای برخی خارج نشین‌ها در شأن اقتدار جمهوری اسلامی است؟ افزود: در حوزه جرایم نباید نگاه صنفی داشت و ما به عنصر قانونی جرم و به فعل مادی شخص مرتکب آن نگاه می‌کنیم و انتساب عمل مجرمانه باید آن را اثبات کند و ما به عنصر معنوی جرم یعنی سوءنیت اعم از عام و خاص توجه می‌کنیم و این که مختص چه حرفه‌ای است و کجا زندگی می‌کند و کجا مشغول کار است، کاری نداریم و از جامعه رسانه‌ای هم می‌خواهیم نگاه صنفی نکنند.
وی گفت: برای مثال تصادف، تصادف است و عنصر قانونی و مادی آن هم مشخص است و عنصر معنوی آن هم ناشی از بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین است و ما کاری نداریم کسی که تصادف می‌کند کیست؟ و شغلش برای ما مهم نیست و عمل ارتکابی مهم است.
­­سخنگوی قوه قضاییه افزود: این که برخی حرفه‌ها و صنوف به دنبال این هستند که موضوع‌ها را صنفی کنند، غیرقانونی و غیرقضایی است و هر کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شود و قانون، تغییر او را اقتضاء کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر عمل مجرمانه واقع نشود کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و برای ما داخل نشین، خارج نشین، چهره بودن و چهره نبودن موضوعیتی در رسیدگی ندارد.

اجرای سند ۲۰۳۰ برای کشور مشکل آفرین است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از اینکه پرونده قضایی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل شده است، اطلاعی ندارم، اما اجرای آن را در کشور همراه با مشکلات و معضلات می‌دانم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که براساس اظهارنظر یکی از مسئولان عالی قوه قضائیه درباره اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی نهادها، آیا برخورد قضایی شده است؟ افزود: این که پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است یا نه، اطلاعی ندارم، اما موضع ما درباره این سند همان موضع رهبر معظم انقلاب است و اجرای این سند را در بخش‌های مختلف کشور از جمله آموزش و پرورش تأیید نمی‌کنیم.
وی گفت: همان سند تحولی آموزش و پرورش که مصوبه داخل کشور است از نظر ما باید اجرا شود.
­­سخنگوی قوه قضاییه افزود: موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌کند و دیگر اظهارنظر‌های مسئولان در این قوه نظر شخصی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا احتمال افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌ها وجود دارد؟ گفت: از نظر ما تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است و ما برای آن الزاماتی قائل هستیم که یکی از این الزامات شفافیت است چرا که بسیاری از دریافتی‌ها با دقت انجام نمی‌شود و رقمی که اعلام می‌شود با رقم دریافتی تفاوت دارد و این هم در حوزه کارشناسی و هم در خصوص وکالت صدق می‌کند که باید تعرفه‌ها شفاف و بازنگری شود.
وی افزود: در این بازنگری شرایط جامعه و عملیاتی که این افراد انجام می‌دهند و تخصصی که به کار گرفته می‌شود، باید لحاظ شود و برآورد ما از بازنگری و اصلاح این تعرفه‌ها این است که افزایش قیمت چند برابری و لجام گسیختگی اتفاق نخواهد افتاد.

رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت:رسانه‌ها در انتشار اخبار اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

در ادامه نشست خبری غلامحسین اسماعیلی خبرنگاری پرسید به نقل از معاون اول دادستان کل کشور مباحثی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده در حالی که دادستان کل کشور هم اکنون معاون اول ندارد، نظر شما چیست؟
اسماعیلی گفت: همیشه توصیه کردم رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند و خیلی مایه تاسف است اخباری نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری مطرح نشده است و این خبر این قدر خبرساز می‌شود و آن نیز در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و در واقع معاون اول وی به سمت معاونت حقوقی رئیس قوه منصوب شده است و هنوز جایگزینی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر چنین کسی همان سمت را می‌داشت و چنین مطلبی را هم عنوان می‌کرد، باز این اظهارات؛ موضع رسمی قوه قضاییه به حساب نمی‌آید؛ بلکه در موضوع‌های مهم موضع قوه قضاییه آن است که از طریق سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام شود یا رئیس قوه قضاییه در ملاقات‌های عمومی این مواضع را اعلام کند.
وی افزود: دیگر همکاران قضایی و مدیران قضایی آنچه را که در موضوع‌های مختلف مطرح می‌کنند، موضع شخصی آنهاست و موضع رسمی قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد.
اسماعیلی گفت: در موضوع‌ها و مسایل مهم کشور بنده در خدمت شما هستم و مواضع قوه قضاییه را اعلام خواهم کرد و ممکن است اشخاصی مواضع شخصی خود را اعلام کنند و حتی در پرونده‌های مهم اظهار نظر کنند، اما اخبار پرونده‌های قضایی از مجاری رسمی اعلام می‌شود و به غیر از آن پیش بینی‌ها و گمانه زنی هاست و کمکی به افکار عمومی نخواهد کرد.

وثیقه لازم از سالار آقاخانی گرفته شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وثیقه لازم از سالار آقاخانی، یکی از متهمان پرونده معاون ارزی بانک مرکزی گرفته شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در خصوص فرار یکی از متهمان پرونده معاون ارزی بانک مرکزی (سالار آقاخانی) افزود: متهم برای رسیدگی به پرونده به دادگاه احضار شد، اما در جلسه دادگاه حاضر نشد.
وی گفت: وثیقه لازم از وی گرفته شده است، ما نمی‌دانیم او کجاست و از طریق مراجع قانونی و وثیقه گذار پیگیریم تا در ادامه جلسات دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت.

در پرونده منفرد نیازمند استعلام هستیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات زیباحالت منفرد برگزار شده و برای تصمیم گیری نهایی نیازمند استعلام از وزارتخانه مربوطه (نفت) هستیم.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده زیباحالت منفرد افزود: جلسات محاکمه ایشان برگزار و دادگاه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید، اما برای تصمیم گیری نهایی نیازمند استعلام از وزارت نفت بودیم که این کار نیز انجام شد.
وی ادامه داد:منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم و به محض دریافت، دادگاه به انشاء رای خواهد پرداخت.
اسماعیلی همچنین در خصوص دستگیری فردی بنام حسن بیگ کاظمی گفت: اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم، اما درباره عناوین اتهامی از بیان جزییات معذورم و بعد از رسیدگی قضایی اعلام خواهد شد.

پرونده برادر رئیس جمهور در مرحله تجدیدنظر است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برادر رئیس جمهور در مرحله تجدیدنظر است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین روند رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور به کجا رسید؟ پاسخ داد: یکی از این پرونده‌ها پیش از این در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است که اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی گفت: هنوز در این پرونده رای نهایی و قطعی صادر نشده و بعد از صدور رای اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: درباره بخش دوم سوال نیز پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور، در دادسراست که تاکید کرده ایم روند رسیدگی به این پرونده تسریع شود و به زودی دادسرا نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر نتیجه منجر به کیفرخواست شد پرونده به دادگاه خواهد رفت در غیر این صورت مانند دیگر پرونده‌ها قابلیت مختومه شدن در مرحله دادسرا وجود دارد.

 

وی گفت: این دستگاه‌های ۲۶ گانه باید گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و حجاب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و ما از دبیرخانه شورا می‌خواهیم که از دستگاه‌های مخاطب این سند بخواهد گزارش عملکرد ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر در گام نخست، حجاب و عفاف در برخی مکان‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و نهاد‌های ارائه کننده خدمات عمومی رعایت شود تحول خوبی ایجاد خواهد شد.
اسماعیلی گفت:​ رئیس قوه قضاییه در مأموریتی به سازمان بازرسی کل کشور خواسته است همه دستگاه‌های مسئول گزارشی از عملکرد خود در این خصوص ارائه کنند.