دادگاه متهمان ششمین پرونده بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛جلسه رسیدگی به پرونده متهمان عادلیان و احسان خادم (ششمین پرونده بانک سرمایه) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار و قرار وثیقه متهم عادلیان به قرار بازداشت تبدیل شد.
 نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مجید عادلیان و احسان خادم به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام مواد ۱۹۳،۱۹۴،۱۹۵ قانون آیین دادرسی را تفهیم کرد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: یکی از متهمان متواری است اما بعد مشخص شد که وی خود را به جلسه دادگاه رسانده و در جلسه حضور دارد.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی نماینده دادستان ضمن اشاره به کیفرخواست گفت: یکی از دریافت کنندگان شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.
وی ادامه داد: بند الف از ماده نخست قانون فوق اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس یا وارد کردن توزیع نمودن آن‌ها به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی است.
شاه محمدی افزود: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و مالی کشور شده است متهم به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرایند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است.
وی اظهارکرد: خارج کردن حدود ۹۰ میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه و متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است.
شاه محمدی گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین المللی بوده و مشکلات همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت وجود داشته است، برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبار سنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از بانک خارج و صرف امورات شخصی کرده است.
نماینده دادستان در ادامه افزود: برغم عدم عضویت عادلیان در هیئت مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده مالک پرونده شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.
شاه محمدی گفت: او در قالب چهار فقره چک به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان بابت خرید پره‌های توربین دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد است.
نماینده دادستان ادامه داد: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم بانک سرمایه، بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قرارداد‌های مشارکت مدنی، مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تایید شده است.
وی با اشاره به مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و خیانت در امانت است.
نماینده دادستان عنوان کرد: متهم با گماردن اشخاص همچون احسان خادم در هیئت مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.
وی همچنین گفت: نظر به اتهامات مذکور اقدام وی به تحصیل مال نامشروع محرز بوده همچنین پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم، اقدام وی به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوم احسان خادم فرزند خیر الله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و معاونت تحصیل مال نامشروع متهم است.
وی افزود: متهم خادم مدیرعامل شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و نقش موثری در خروج ۶۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از بانک داشته و نظر به وحدت قصد بین دو نفر اتهام وی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی معاونت و تحصیل مال نامشروع است.
شاه محمدی در ادامه عنوان کرد: حسب شکایت بانک از شرکت اقتصاد جهان صنعت، ضوابط و مقررات رعایت نشده و سبب ورود خسارت هنگفت به بانک سرمایه شده است؛ همچنین حسب گزارشات موجود دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات بوده و انتصاب به عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع مسلم است.
وی افزود: در حد فاصل سال‌های ۹۲ و ۹۳ با توجه به آثار مخرب غیرقانونی اتهام عادلیان و مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه اتهام در اخلال و عمده نظام اقتصادی محرز است و در شرایطی که کشور در تحریم‌های بین المللی قرار داشت برخی اشخاص فرصت طلب مانند عادلیان با پرداخت رشوه به مدیران خائن بدون اعتبار سنجی و تنها با چک قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج کردند و با آن خودرو‌های لوکس و ملک‌های مرغوب خریداری کردند.
نماینده دادستان گفت: این متهم منجر به اتلاف کلان منابع فرهنگیان آن و مشارکت با مدیران خائن سبب اتلاف وجوه بین الملل شده است همچنین جوابیه اداره بانک‌مرکزی حکایت از اخلال مجید عادلیان دارد.
شاه محمدی درباره تسهیلات عادلیان گفت: او در سال ۹۲ تسهیلات دریافت کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی به صورت کلان و عمده شده است.
وی بیان کرد: طبق مستندات ارائه شده بانک ایران زمین صرفاً امضای گواهینامه موسسه مولی الموحدین را دریافت کرده که این به هیچ وجه ضمانتنامه معتبر نبوده و با وجود آنکه مصوبه اعطای تسهیلات ۵۵۰ میلیارد ریال را تصویب کرده، اما مشخص نیست که چرا متهم مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده در حالی که وضعیت حساب بسیار ناچیز بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به دریافت تسهیلات از بانک نیز گفت: متهم در تاریخ یکم خردادماه افتتاح حساب دایر کرده و در تاریخ هجدهم خرداد ماه درخواست تسهیلات داشته و سپس در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه تسهیلات را دریافت کرده در حالی که تسهیلات او بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون دریافت امضا از سوی کمیته ارزیابی پرداخت شده است.
شاه محمدی با اشاره به اظهارات احسان خادم گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و همه کار‌ها با دستور او انجام می‌شده است و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و با حسن خانی از ذینفعان این شرکت به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به امیر حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.
وی ادامه داد: مجید عادلیان گفته که منابع مشارکت مدنی ۵ میلیارد تومان بابت خرید پره توربین بوده است، اما حسب به مفاد گزارش هیئت کارشناسان و بررسی‌های انجام شده درباره شرکت سرمایه‌گذاری نشانگر آن است که منابع شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به زیان و هنگفت شده است و علیرغم صورت زیان‌ده شرکت پرداخت تسهیلات بدون وثایق ملکی و با ضمانتنامه مولی الموحدین پرداخت شده است.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟
متهم عادلیان گفت: من متولد ۵۰ فرزند قاسم و چهار فرزند دارم در کیفرخواست گفته شده شرکت برای من است، اسم من تنها در آن نوشته شده است شرکت ما تمام مراحل را طی کرده و سال ۸۵ به صورت سهامی عام تاسیس شد و هنگام دریافت تسهیلات تمام مراحل قانونی را طی کرده است.
متهم عادلیان گفت: اعتبارسنجی به طور کامل انجام شده و پرینت بانک نیز موجود است در تاریخ ۱. ۲ و. ۹۲ افتتاح حساب داشتیم و در مورخ ۵ خرداد ۹۲ درخواست تسهیلات کردیم تسهسلات را قانونی گرفته ایم و بالاترین تضمین یعنی جیرو گذاشته ایم بانک سرمایه در سال ۹۵، ۷ میلیارد تومان وصول کرده و سوالم این است که چرا ۱۲۰ میلیارد را وصول نکرده است.
وی افزود: ۵۹ میلیارد تومان وام گرفتم که تقاضا دارم این مبلغ کارشناسی شود حدود هزار و ۷۰۰ کارگر داشتم و با توجه به اتفاقات رخ داده در حال حاضر ۶۰ نفر مشغول کار هستند ضرری که بانک به من زده کم نیست گفته شده که آقای خادم متواری است در حالی که چنین چیزی صحیح نمی‌باشد و امروز هم در دادگاه حضور دارد خادم امین من بوده و به اقتصاد مملکت کمک کرده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اظهارات شما خلاف نظر کارشناسی است و زیاد حرف زدن و بلند حرف زدن فایده‌ای ندارد و کلی گویی نکنید؛ همچنین خادم هم متواری بوده و فقط امروز به دادگاه آمده است
متهم عادلیان گفت: ۱۱ فقره ضمانت نامه با مبالغی نظیر ۱ هزار میلیارد ریال، ۵ میلیارد تومان، ده میلیارد تومان نفت سپاهان، ۵ میلیارد تومان لیزینگ دی، ۵ میلیارد تومان نفت پاسارگاد، یک فقره ۵ میلیارد تومانی، یک فقره ده میلیارد تومانی، یک فقره دو و نیم میلیارد تومانی، یک فقره دو میلیاردی و دو فقره ۵ میلیارد تومانی است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: درخواست‌های شما بدون رعایت تشریفات صورت گرفته است.
متهم پاسخ داد: تمام اقدامات ما مر قانون بوده است.
قاضی گفت: وقتی می‌گویید کیفرخواست ایراد دارد چه طور اسناد مهم پرونده را همراه خود نیاورده اید؟
شاه محمدی نماینده دادستان خاطر نشان کرد: شرکت شما دارای ۳ سال متوالی زیان انباشته بوده است؛ در خصوص چک جیرو چگونه بوده که فقط با موافقت هییئت مدیره همراه بوده است در اقراریتان گفته اید که خانی هیچ کاره است و من همه کاره شرکت می‌باشم؛ همچنین چک ۲۰ میلیاردی نیز پاس نشده است چه طور اول ضمانت نامه داده اند و بعد استعلام گرفته‌اند؛ شرکت شما ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی داشته است. به شما ۴۴ میلیارد داده اند که با آن ۱۵ میلیارد جمعاً ۵۹ میلیارد می‌شود که با زد و بند با مدیران بانک تسهیلات گرفته اید.
متهم عادلیان مدعی شد: حرف شما درباره بدهی صحیح نیست و نماینده دادستان سفسطه می‌کند.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: درباره آقای موحدی توضیح دهید.
متهم عادلیان گفت: ۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که چک مربوط به آن برای شرکت پیوند شباهنگ صادر شد و پول را به آقای موحدی دادم.
نماینده دادستان گفت: شرکت پیوند شباهنگ برای شماست و تسهیلات را برای خرید پره‌های توربین اخذ کرده اید و فاکتورسازی صورت گرفته و به جای خرید پره توربین وجه تسهیلات ۵ میلیاردی به پروژه پاژ رفته است.
متهم گفت: وقتی چک ۵ میلیاردی را گرفتم آن را به پروژه پاژ و آقای موحدی دادم.
شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: در اقاریرتان را گفته اید که پول را به پروژه پاژ برده اید، اما هیچ سندی دال بر بازگشت پول ارائه نکرده اید.
متهم عادلیان گفت: سه فقره تسهیلات ۵ میلیاردی بوده که یک فقره آن مربوط به پرداخت من به آقای موحدی بوده و ۲ فقره دیگر آن را بانک رینیو کرده است همچنین چکی که نماینده دادستان در خصوص عدم وصول ۲۰ میلیارد تومان بیان کرد مربوط به روزی بود که به بازپرسی رفتم و قرار بود صبح همان روز بابت ملکی که فروخته بودم در محضر حاضر شوم، اما به خاطر حضورم در بازپرسی در دفتر حضور نیافتم.
متهم عادلیان گفت: در برج ۱۲ سال ۹۲ از شرکت نیوساد درخواست ضمانت نامه ۵۰ میلیاردی کردم و در تاریخ ۱۵. ۸. ۹۲ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از مولی الموحدین قرض گرفتم و به بانک سرمایه ریختم و بانک سرمایه با سپرده‌ای که داشتم ضمانت نامه را پاس کرد که تمام مستندات آن موجود است گفته شده که ۵۹ میلیارد تومان گرفته ام در حالی که بیست میلیارد داده ام و ۱۵ درصد سپرده نقدی و ۱۰ درصد هم نقدی داشته ام ادعای خودم این است که حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته ام و امروز آمادگی پرداخت دارم و تقاضا دارم که شرایطی فراهم شود تا بدهی‌ها را تسویه کنم.
متهم عادلیان افزود: در سال ۹۵ پاژ را از من مفت برداشتند تا بدهی بانک سرمایه را پاس کنند و بانک سرمایه نیز گفته که ۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های عادلیان کاهش یابد و ملک را زیر قیمت از من خریدند کمک کنید تا بدهی هایم را پرداخت کنم.۱۷ ماه زندان بودم و با توجه به شرایطی که برایم پیش آمد و به لحاظ جسمی اوضاع مناسبی ندارم، اما اکنون از محضر دادگاه تقاضا دارم که کمک کنند تا تسویه بدهی‌ها صورت گیرد تا اگر حقی از بیت المال ضایع شده به آن بازگردد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: چه کسی به شما گفت که توربین خریداری کنید؟
متهم عادلیان گفت: ما به میزان حدود ۵۰ میلیارد توربین خریداری کردیم، اما توربین‌های من موجود است.
نماینده دادستان گفت: شما چگونه می‌گوید که ۵ میلیارد وام می‌خواهید، اما شش میلیارد دریافت کرده‌اید. متهم گفت: سه فقره بود که یکی برای پره‌های توربین و دو مورد دیگر را بانک به من ارایه داد.
وی ادامه داد: من در تاریخ ۱۵ آبان ۹۲ از موسسه مولی الموحدین پول قرض گرفتم و ۱۲ روز بعد وام به حساب من وارد واریز شد.
من به بانک ۴۰ میلیارد قرض داده بودم، اما بانک خط اعتباری من را مسدود کرده بود.
قاضی مسعودی مقام گفت: در مجموع چقدر وام گرفته اید؟
متهم عادلیان گفت: ۵۹ میلیارد تومان ادعای بانک است، اما من می‌گویم که ۲۰ میلیارد و آن را پرداخت کرده‌اند و ۱۵ درصد سپرده غیرنقدی و ۱۰ درصد سپرده نقدی داشته‌ام.
وی ادامه داد: من امروز بدهکار هستم و آمادگی پرداخت دارم و از دادگاه تقاضا دارم یک ماه به من فرصت دهید تا آن را تسویه کنم.
نماینده دادستان بیان کرد: شما چکی آورده اید که برای موسسه مولی الموحدین است و چگونه تسهیلات دریافت کرده اید و به بانک چک به عنوان گواهی ارائه کرده اید.
وی ادامه داد: چک، جیرو نشده است و شما با چک، وام دریافت کرده‌اید؛ آن چک فقط برای امضای اعضای مولی الموحدین جیرو شده است. پول بانک ارث پدری شما نبوده است که آن را برداشته اید.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام با اخطار به متهم گفت: چندین مرتبه است که به شما اخطار می‌دهم در میان صحبت‌های نماینده دادستان حرف نزنید، اگر یک بار دیگر این کار را ادامه بدهید شما را از جلسه دادگاه اخراج خواهم کرد.
نماینده دادستان گفت: شما میزان ۱۳۹ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اید.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما نمی‌دانید که چقدر از بانک وام گرفته اید؟
متهم عادلیان گفت: شاید همین ۱۳۹ میلیارد تومان باشد، اما ۸۰ میلیارد آن را پس دادم.
وی ادامه داد: تضمین من بالاترین تضمین بود من چک دادم دولت با همه آن بزرگی اش به زمین خورد من هم زمین خوردم، اما می‌خواهم تسویه کنم خواهش می‌کنم مکانیزمی برای تسویه پول من به وجود آورید.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: از سال ۹۲ بدهکار بود و هنوز نتوانستید مکانیزمی پیدا کنید؛ شما هنوز هیچ مدرکی ارائه نداده اید و قرار شما به قرار بازداشت تبدیل می‌شود و جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.