ترامپ برای فروش اسلحه سرگرم دور زدن قانون کنترل تسلیحات است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،  روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با این عنوان نوشت، دولت ترامپ روز جمعه اعلام کرد مجوز فروش پهپاد‌های پیشرفته مسلح را به کشور‌های دیگر می‌دهد و بخشی از توافق بین المللی کنترل صادرات تسلیحات را که آمریکا سه دهه پیش به شکل گیری آن کمک کرد، دور می‌زند.
مقامات دولت سال‌ها بر سر این موضوع بحث کرده اند که چطور پهپاد‌های مسلح را با توجه به بند‌های این توافق –موسوم به رژیم کنترل فناوری موشکی- بفروشند؛ توافقی که ۳۵ عضو خود را از این کار منع می‌کند.
دولت در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد سرگرم افزایش فروش پهپادهاست، اما با توجه به محدودیت‌هایی که این توافق ایجاد می‌کند، موفق به انجام دادن این کار نشده است.
این توافق از نظر حقوقی الزام آور نیست و به عنوان تفاهمی بین کشور‌های عضو تلقی می‌شود. اما نادیده گرفتن یک بخش از این توافق، می‌تواند به طور کلی آن را تضعیف کند و کشور‌های دیگر را تشویق کند که به شکل گزینشی بند‌های آن را –هر زمان بخواهند- نادیده بگیرند یا تفسیر کنند. آمریکا از این توافق برای محدود کردن صادرات جهانی فناوری موشکی به کشور‌هایی –خصوصا کره شمالی و ایران- استفاده کرده است که آن‌ها را به علت برنامه‌های هسته‌ای شان تهدید امنیتی تلقی می‌کند.
با این حال، دولت ترامپ بی توجهی خود را به بحث توافقات بین المللی نشان داده است و از چندین توافق مهم که دولت‌های قبلی بر سر آن‌ها با قدرت‌های جهان مذاکره کرده اند، خارج شده است، از جمله توافق آب و هوایی پاریس و توافق هسته‌ای ایران.
آر. کلارک کوپر دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی روز جمعه گفت آمریکا برای دور زدن محدودیت‌های این توافق کنترل تسلیحات برای فروش پهپاد‌های بزرگ، به «مصلحت ملی» اش تکیه می‌کند.
او گفت این سیاست را رئیس جمهور ترامپ تایید کرده است و فوراً قابل اجراست.
وی افزود آمریکا به شکل موردی هر پیشنهاد فروش را مد نظر قرار می‌دهد و به «بررسی جدی رویه‌های خود ادامه می‌دهد.»
او گفت: «آمریکا بر خود لازم می‌داند اطمینان حاصل کند که از سامانه‌هایی که می‌فروشد، مسئولانه استفاده می‌شود و این کار منافع ما و متحدان ما را تهدید نمی‌کند.»
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد ترامپ این تصمیم را گرفته است، چون بعد از دو سال مذاکره، کشور‌های عضو نتوانسته اند درباره اعمال تغییراتی در این توافق که امکان فروش پهپاد‌ها را فراهم سازد، به نتیجه برسند. کیلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید گفت این اقدام «توانمندی‌های شرکای ما را» تقویت می‌کند و «امنیت اقتصادی ما را افزایش می‌دهد.»
باب منندز سناتور ایالت نیوجرسی و از دموکرات‌های برجسته در کمیته روابط خارجی سنا در بیانیه‌ای به این نکته اشاره کرد که این آمریکا بود که چند سال قبل از کشور‌های دیگر خواست با این محدودیت‌ها برای فروش پهپاد‌های پیشرفته موافقت کنند.
او گفت: «این تصمیم نسنجیده یک بار دیگر این احتمال را افزایش می‌دهد که ما برخی از مرگبارترین تسلیحات مان را به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان صادر کنیم. این هم یک اقدام نسنجیده دیگر از طرف دولتی است که عزم خود را بر حذف همکاری بین المللی گذاشته است که آمریکا و کشور‌های دیگر را چندین دهه امن‌تر کرده است.»
برخی مقامات آمریکایی، از جمله پیتر ناوارو مشاور تجاری کاخ سفید که مدافع فروش بیشتر تسلیحات است و نیز مشاوران شورای امنیت ملی و مقامات پنتاگون که به نظارت بر صادرات سلاح کمک می‌کنند، از ممنوعیت صادرات پهپاد‌های بزرگ ناراضی بوده اند.
آن‌ها استدلال می‌کنند شرکت‌های آمریکایی باید بتوانند این پهپاد‌ها را بفروشند تا با چین که عضو این توافق نیست، رقابت کنند. یک شرکت چینی به نام «چِنگ دو» پهپادی به نام «وینگ لونگ دو» ساخته است که توانایی‌های آن مشابه پهپاد «ام کیو-۹ ریپِر» ساخت شرکت «جنرال اَتُمیکس» واقع در سن دیه گو است.
امسال شرکت جنرال اتمیکس به اعمال فشار خود بر دولت برای گرفتن اجازه صادرات پهپاد‌های ریپر افزود. برخی نمایندگان کنگره از تلاش یک ساله مقامات دولت برای دور زدن این محدودیت‌ها نگران بوده اند.
چند کشور خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و امارات عربی متحده خرید این پهپاد‌ها که قابلیت حمل مهمات زیادی را دارند، اشتیاق نشان می‌دهند. هر دوی این کشور‌ها جنگ هوایی ویرانگری را در یمن به راه انداخته اند که موجب کشته شدن هزاران غیرنظامی شده است.
قانونگذاران هر دو حزب آمریکا تلاش کرده اند جلوی اقدام دولت ترامپ و برخی شرکت‌های آمریکایی –مشخصا ریتون- را برای فروش تسلیحات به این دو کشور، بگیرند. ارتش‌های آن‌ها از بمب‌های آمریکایی در جنگ یمن استفاده کرده اند که موجب انتقاد گسترده گروه‌های حقوق بشری از آمریکا شده است. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مه ۲۰۱۹، محدودیت کنگره را برای فروش هشت میلیارد و صد میلیون دلار اسلحه به این دو کشور، دور زد و در این خصوص به فوریتی اشاره کرد که قانونی بودن آن جای سوال دارد.
قانونگذاران آمریکا فروش پهپاد‌های پریدیتور را به امارات عربی متحده متوقف کرده بودند هرچند این تسلیحات از مدل ریپر نیست که صادرات آن بر اساس این توافق تسلیحاتی محدود شده است.
صادرات اسلحه، مشخصا به کشور‌های خلیج [فارس][متن از عبارت خلیج ع ر ب‌ی استفاده کرده است]به برخی از بزرگترین چالش‌ها بین دولت ترامپ و کنگره منجر شده است. مقامات دولت بحث پایان یافتن نظارت چند دهه‌ای کنگره بر فروش‌های مطرح شده را به میان آورده اند.
مقامات وزارت خارجه و پنتاگون که روی موضوعات منع اشاعه کار می‌کنند این بحث را مطرح می‌کنند که کشور‌های دیگر و شرکت‌ها می‌توانند زمانی که یک نسخه از این پهپاد‌ها را داشته باشند، از آن نسخه برداری کنند و خودشان شروع به ساخت آن‌ها کنند. این پهپاد‌ها می‌توانند دستکم ۵۰۰ کیلوگرم مهمات را در مسافتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر با خود حمل کنند.
کوپر روز جمعه در کنفرانس خبری آنلاین با خبرنگاران از پاسخ دادن به سوالی درباره خطرات این فناوری پهپادی برای اشاعه تسلیحات طفره رفت و به جای آن گفت آمریکا همچنان به محدودیت‌های موجود بر دیگر انواع تسلیحات که در «رژیم کنترل فناوری موشکی» درج شده، پایبند است.
دولت آمریکا پیش از این هم محدودیت‌های مندرج در این توافق را برای صدور مجوز فروش پهپاد‌های پیشرفته به شرکت‌های آمریکایی، دستکم در چهار مورد و عمدتا به کشور‌های متحد ناتو، نادیده گرفته است.
علاوه بر کشور‌های خاورمیانه، کشور‌هایی در شرق آسیا و مرکز و شرق اروپا هم احتمالا متقاضی خرید این پهپاد‌ها هستند.
رژیم کنترل فناوری موشکی در سال ۱۹۸۷ با اقدام آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و انگلیس و با هدف متوقف کردن تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای شکل گرفت. این توافق که اکنون ۳۵ عضو دارد، صادرات موشک و قطعات آن را محدود می‌کند و به علت تاثیری که در کند ساختن توسعه برنامه‌های موشکی کشور‌هایی نظیر مصر و عراق داشته است، معتبر شمرده شده است.
بعد از اعلام تصمیم دولت در روز جمعه، کریستوفر فورد دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و منع اشاعه، در بحثی در موسسه هادسون گفت: «بهترین راه تبیین مسائل در کل این توافق است، اما دستکم یکی از اعضای توافق به نظر می‌رسد مخالف هر چیزی است که آمریکا برای این اصلاح حساس مطرح می‌کند.»
فورد در عین حال به نام کشوری که مانع اجرای پیشنهاد‌های دولت ترامپ شده است، اشاره نکرد.