شرایط واگذاری پهنه‌های معدنی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، حسام مقدمعلی با اشاره به شرایط تخصصی و عمومی واگذاری پهنه های معدنی و فرآیند آن افزود: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی-مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرآیند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.
وی گفت: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت پذیر طبق سیاست های کلی اصل 44 ؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت های تابعه تکلیف می کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف -که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است؛ آن را ازطریق مزایده درمعرض عموم قرار دهد تا شرکت های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعالسازی دراختیار بگیرند.
مقدمعلی با بیان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال 95 همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه های کشف در مزایده ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، گفت: به همین منظور ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد و از سال 93 تاکنون بیش از 94 پهنه اکتشافی به مساحت 540هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.
وی افزود: نتایج این مطالعات ازطریق ظرفیت های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه های اکتشافی تلقی می شوند.
مقدمعلی گفت: با پیگیری های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه گذاری بخش خصوصی (در پیش نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.
وی افزود: به همین منظور در چارچوب این قانون، درحال تهیه بسته هایی برای معادنی که اکتشاف آن ها پایان یافته، هستیم به طوری که خطر سرمایه گذاری آینده را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.
به گفته مقدمعلی، ایمیدرو ازطریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می کند.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: این اقدامات حرکت جهش گونه ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعا نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.