یارانه سوخت از سال بعد به مصرف کننده نهایی می‌رسد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه میز اقتصاد با موضوع راهکار‌های پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: متاسفانه سوخت در گلخانه ها، آبزیان، دامداری، کشاورزی و ... صورت می‌پذیرد قاعده بر این است که این سوخت شفاف سازی  و الگوی مصرف مشخص شود به طور کلی طبق دستور العمل ماده ۴۴  دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست الگوی مصرف را برای  احصا به دستگا‌های مرتبط ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه جهاد کشاورزی انتظار این است که در مقوله سوخت گلخانه‌ها ظرف یکماه کار انتقال فرآورده از ابتدا تا انتها را احصا کنند، در حوزه شناور‌ها هم بدین گونه است که سازمان بنادر و شیلات هم ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ مصوبه در زمینه انتقال فرآورده‌های برای احصا در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی اقدام کنند وشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم ظرف یک هفته پس از دریافت اطلاعات در سامانه میزان سوخت را اعمال کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بیان کرد: به طور کلی باید تمام اطلاعات شناور‌ها احصا و میزان پیمایش آنها نیز استخراج شود.

وی در ادامه با اشاره به وجود  ۱۵ هزار فروند شناور صیادی در کشور افزود: از این تعداد ۱۲ هزار فروند  آن بنزین سوز است، همچنین از کل پنج هزار ۹۸ لنج صیادی و باری در  استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان و مازندران فقط ۲۴۷ مورد از آنها صیادی هستند که مجهز به EAS هستند.

به گفته دهقانی نیا، تاکید ما بر روی ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ است که الگوی مصرف شناور‌ها استخراج شود. دهقانی نیا گفت:ما سوخت نفت و گاز را لیتری ۳۰۰ تومان ارائه می‌دهیم ولی  شناور‌ها این سوخت را در وسط دریا با لیتری ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان بفروش می‌رسانند، انتظار می‌رود پس از اجرای آیین نامه همکاران در سازمان شیلات الگوی مصرف را استخراج و تحویل دهند تا الگوی مصرف در اختیار سازمان پخش فرآورده‌های نفتی قرار گیرد و تخصیص و تامین سوخت فرآورده به صورت شفاف انجام شود.

در ادامه این نشست محمودیان نایب رئیس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که ما سوخت را برای ۱۵ الی ۱۶ هزار شناور توزیع می‌کنیم که از این تعداد بین ۳ تا ۶ هزار تا شناور به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و اجرای نصب، EAS ناکارآمدی خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه طبق  دیتا‌هایی که به ما می‌رسد این است که ما سوخت را به صورت صحیح توزیع و نظارت نمی‌کنیم و این موجب قاچاق گسترده در تمامی بخش‌ها می‌شود. نایب رئیس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین اضافه کرد: سرانه مصرف انرژی در کشور ما دو برابر جهان است که بحث قیمت حامل‌های انرژی از این امر مستثنی نیست، زمانی که ما داده درست ارائه نمی‌کنیم قاچاق سوخت صورت می‌گیرد.

طبق گفته رضا عباس‌پور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، در صیدگاه‌های شمال و جنوب کشور حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۲ هزار فروند، قایق هستند و بنزین مصرف می‌کنند و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فروند نیز شناور صیادی لنج و کشتی هستند که گازوئیل مصرف می‌کنند که این شناور‌ها در سال گذشته حدود هفتصد و ۷۸ هزار تن تولید داشته‌اند.

وی تشریح کرد: بخش صیادی در یک سال حدود صدمیلیون لیتر بنزین و حدود ۵۰۰ میلیون لیتر نیز گازوئیل مصرف می‌کند.

عباس‌پور نادری در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف قانون تا کنون تعداد واحد‌های صیادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نشده است، گفت: قبل از تصویب قانون‌های کنونی در بخش ناوگان صیادی، سوخت براساس فرمول فائو محاسبه و تخصیص داده می‌شود، اما مسئله مطرح حال حاضر این است که دقت این محاسبات باید افزایش یابد.

وی تشریح کرد: الزاما پیمایش در فعالیت‌های صیادی به دلیل روش‌هایی که باید برای صید‌های مختلف استفاده کرد، تاثیرگذار نیست، به عنوان مثال در یک نوع صید، شناور به دنبال گله ماهی حرکت می‌کند درحالی که در روشی دیگر شناور در صیدگاه متوقف می‌ماند.

عباس‌پور با بیان اینکه سازمان شیلات در مرحله صحت‌سنجی داده‌های شیلاتی که سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار آن قرارداده است، گفت: درحال حاضر سه هزار و ۵۱۰ شناور لنج صیادی که گازوئیل مصرف می‌کنند، به سامانه AIS مجهز هستند که شدند، اما در کنار این لنج‌ها، شناور‌های صیادی غیرمجاز یا فاقد هویتی هم فعایت می‌کنند که آمار و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد.

وی افزود: اکنون تامین سوخت شناور‌ها اینگونه است که در سامانه یکپارچه مدیریت ماهیگری اطلاعات تمام شناور‌هایی که مجوز صید دارند، در این سامانه موجود است، اما در این سامانه هیچ جایگاهی برای تامین سوخت شناور‌های غیرمجاز وجود ندارد و در نهایت سوختی که آنها دریافت می‌کنند از مسیر‌های غیرقانونی است.

معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، اعمال قوانین بازدارنده را در کنار بحث زیرساختی برای جمع‌آوری داده‌ها ضروری دانست و گفت: در قاچاق قوانین بازداره محکمی وجود ندارد.

در ادامه نیز مالک شریعتی نیاسر، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس، درخصوص بستر‌های قاچاق سوخت در بخش کشاورزی کشور گفت‌: یکی از موضوعات اساسی که سبب قاچاق سوخت در کشور می‌شود، بدون سامانه بودن عرضه سوخت و کنترل نکردن شبکه سوخت‌رسانی است که بخشی از آن نیز به دلیل وجود یارانه در تمام طول زنجیره سوخت است.

وی افزود: به همین دلیل یکی از احکامی که در بند (ر) تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده این است که سوختی که به صورت گازوئیل در اختیار شبکه حمل و نقل کشور قرار می‌گیرد باید به صورت ریالی باشد به این معنی که یارانه در آخر زنجیره و در زمان تحویل محصول به مصرف‌کننده نهایی داده شود.

شریعتی تشریح کرد: برای مثال در بخش صیادی اینگونه خواهد بود که توزیع‌کننده سوخت آن را با بالاترین قیمت دریافت می‌کند و به صورت یارانه‌ای به مصرف کننده نهایی تحویل می‌دهد و طبق سامانه‌ای که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید ایجاد کند، توزیع کننده به ازای فروش و تحویل سوخت به مصرف‌کننده نهایی مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت خواهد کرد، مانند کاری که در حوزه آرد و نان اجرا شد، به این ترتیب شبکه رسمی کشور از یارانه بهره‌مند و شبکه غیررسمی دیگر از یارانه سوخت برخوردار نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم تکلیف شده تا آخر این برنامه در بخش معدن و بخش بالادستی نفت و گاز، قیمت سوخت آنها افزایش پیدا کند درخوصص حوزه کشاورزی گفت:، اما در خصوص بخش کشاورزی تبصره‌ای وجود دارد که براساس آن تمام نیاز‌های شبکه رسمی و دارای مجوز از سوخت یارانه‌ای برخودار باشند و درصورت نیاز بیشتر از سهمیه قیمت سوخت آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند، یعنی حمایت کامل از بخش‌های دارای مجوز با قیمت‌های یارانه‌ای بدون افزایش قیمت خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ باید اجرایی شود.

مالک شریعتی در پاسخ به این سوال که مجلس چه برنامه‌ای برای ایجاد بازدارندگی دربحث قاچاق سوخت دارد، گفت: در قانون بودجه سال آینده معین شده است که سه درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به ایجاد سامانه‌ها و ساختار‌هایی که نیاز است اختصاص پیدا کند تا همه مباحثی که درخصوص قاچاق سوخت مطرح است در عرض یک سال حل شوند.