یکپارچه شدن و هوشمندسازی سامانه‌ها، راه حلی برای پیشگیری از قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نعمت الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با حضور در استدیو شبکه خبر و میز اقتصاد در خصوص قاچاق سوخت گفت: سپهتن و سیپاد بیش از ۹ سال است که به خوبی اجرا نمی‌شود و هیچ کمکی به کاهش قاچاق نفت نکرده‌اند.
وی افزود: بالاترین میزان قاچاق سوخت توسط باربرگ‌ها انجام می‌شود. بار‌ها اجرای بلوک بندی‌ها پیشنهاد شده است، اما سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هیچ کمکی به این قضیه نکنند، نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود.
نجفی گفت: تا به امروز مکابتات زیادی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص اجرای بلوک بندی‌ها انجام شده است، اما کوچک‌ترین اقدامی توسط این دو حوزه برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت نگرفته است.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: از حدود ۶۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی که در حوزه حمل و نقل جاده‌ای داریم، نیمی از آن در حوزه شهرداری و ناوگان دررون شهری مصرف می‌شود، ناوگان‌های مشترک برون شهری و درون شهری بیشترین قاچاق سوخت را انجام می‌دهند.
وی افزود: حدود ۳ میلیارد لیتر طی ۸ سال میزان برداشت سوخت در حوزه حمل و نقل به استان‌های مرزی به ۵ استان منتقل شده است یعنی میزان مصرف سوخت در ۵ استان خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان هرمزگان کرمان و هرمزگان نسبت به ۵ سال گذشته افزایش پیدا کرده است که قطعا ناوگان آنجا نیست و کارت‌های آنها به عنوان کارت‌های مهاجر مورد استفاده قرار میگیرد.
نجفی درباره تخصیص سوخت در مسیر گفت: طرح تخصیص سوخت در مسیر از تیرماه ۱۴۰۲ شروغ شد و قرار بود طی ۶ ماه اجرایی شود، اما تا به امروز به بهانه‌های مختلف اجرای این طرح به تعویق افتاده است. همچنین اگر با کمک نیروی انتظامی طرح پلاک سوم خودرو‌ها اجرایی شود بسیاری از این معضلات بدون استفاده از سیپاد و سپهتن حل خواهد شد.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی سوخت بیان کرد: گردش مالی بسیار بالایی برای قاچاق سوخت وجود دارد و همین موضوع یکی از دلایل اصلی ناتوانی در ایجاد هرگونه تغییرات در این حوزه خواهد بود. قاچاق یکی از انواع نابجایی در مصرف و تولید انرژی داریم. هدر رفت، اسراف، عدم توجیه اقتصادی پیشبرد پروژه‌ها از دیگر مواردی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.
وی افزود: از حدود ۲۰ سال گذشته در شرکت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح بود و به عنوان سیاست‌های کلی نظام در سال ۸۹ ابلاغ شد و منجر به شگل گیری قانون اصلاح الگوی مصرف شد که جزء راهکار‌های غیر قیمتی بوده است.
مهدی علیپور کارشناس انرژی اظهار کرد: در خصوص مقوله قاچاق سوخت بین دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری مسئول در این حوزه همکاری‌های خوبی شکل گرفته است که نتایج خوبی را به همراه داشته است. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کشور ۸۰ درصد قاچاق سوخت از استان‌های جنوبی در حال انجام است و در این خصوص ۴ کمیته برای شناسایی و عملیات انجام شده است که یکی از آن‌ها قضایی است.
وی افزود: عوامل و شبکه‌ای که قاچاق سوخت را انجام می‎دهند طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، علاوه بر ضبط به جریمه نقدی هم محکوم می‌شوند. میزان جریمه برای کالا‌های یارانه‌ای مانند گازوئیل، بنزین و نفت معاد دو تا ۴ برابر ارزش کالا تعیین شده است.
وی بیان کرد: تخصیص سوخت شناور براساس مسافت طی شده در سامانه ais، متصل شدن شرکت برق برای ارسال برخط اطلاعات به سامانه سدف، تخصیص سهمیه سوخت مضاعف براساس بارنامه و مکلف شدن سازمان راهداری و شهرداری که اطلاعات باربرگ‌ها را به صورت آنلاین در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار دهد از جمله راهکار‌های دیگر است تا بتوان قاچاق سوخت را کاهش داد.

پرهام فر معاون دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیان کرد: همانطور که قبلا هم به آن اشاره شده است موفقیت در پیشگیری از قاچاق سوخت در گرو وجود و ثبت اطلاعات دقیق مصرف کنندگان است و تازمانی که اطلاعات دقیق مصرف کنندگان بصورت جامع در سامانه درج نشود تخصیص سوخت مبتنی بر نظارت کارشناسی و فردی انجام می‌شود.
وی افزود: برای پیشگیری از قاچاق سوخت سمانه‌های طراحی شده است، اما نواقص زیادی دارند.
پرهام فر گفت: دستگاه‌های متولی تخصیص سوخت هنوز به این باور نرسیده‌اند که میزان سوخت تخصیص داده شده کم است و باید همین میزان کم مدیریت شود و همین عدم مدیریت منجر به قاچاق سوخت خواهد شد.
مشکین فام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در خصوص طرح میترینگ اظهار کرد: طرح جامع میترینگ توسط شرکت پالایش و پخش تعریف شد و اواسط دی ماه به شرکت ملی مهندسی ابلاغ شد و ۱۴ بهمن یک تفاهم نامه با سه شرکت منعقد شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح قصد داریم، از مرحله تولید نفت خام تا اتصال محصولات تولیدشده به خطوط لوله و انبار‌های فرعی و اصلی شرکت پخش پایش لحظه‌ای داشته باشیم. در چنین شرایطی اگر قاچاق سوخت صورت گیرد با رصد و پایش به موقع جلوی این موضوع گرفته خواهد شد.
مشکین فام درخصوص زمان اجرای این طرح گفت: این طرح هرچه سریع‌تر باید اجرایی شود و بنابراین در سه مرحله ۹ ماهه، ۱۸ ماهه و ۳ ساله اجرای طرح به پایان خواهد رسید.
نعمت الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: بیشترین قاچاق سوخت زمانی است که سوخت به دست مصرف کننده می‌رسد که هیچ نظارتی بر آن نیست، بنابراین اجرای طرح‌ها از قبیل میترینگ در بحث کاهش قاچاق بی فایده خواهد بود. چون میزان تخصیص سوخت به مصرف کنندگان آمار واقعی نیست.
نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی سوخت گفت: بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار در سال ارزش قاچاقی است که تخمین زده می‌شود. درخصوص بحث میترینگ شاید این موضوع، چون درحال حاظر یک قانون است اجرای آن حائز اهمیت باشد، اما در مورد کاهش قاچاق سوخت باید انتهای مسیر انتقال سوخت است.
علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالاوارز گفت: در دوماهه اخیر بیش از ۶۰ میلیون لیتر کشف قاچاق سوخت داشتیم. سیاست ستاد مبارزه باقاچاق کالاوارز اصلاح روند‌ها خواهد بود و لازمه این کار هم موضوع پیشگیری از قاچاق است.
علیپور کارشناس انرژی در خصوص جرائمی که برای موضوع ترک فعلی درنظر گرفته است، بیان کرد: اگر مشخص شود سازمانی ترک فعل کرده است طبیعتا پرونده قاچاق برای این سازمان تشکیل و به کمیته قضایی تحویل داده می‌شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از قاچاق، یکپارچه شدن سامانه‌ها و هوشمندسازی خواهد بود؛ بنابراین تنها راه مقابله کنترل و نظارت از مبدا است.
نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی در پایان در خصوص قاچاق برق گفت: طبق آمار‌های موجود حدود ۲ هزارمگاوات برق از طریق رمزارز‌ها قاچاق می‌شود و با مجموع قاچاق نفت نزدیک ۸ میلیارد دلار در سال قاچاق داریم بنابراین درصورتی که قیمت نسبی این موارد اصلاح نشود، مسئله قاچاق هم برطرف نخواهد شد.