رویکرد حکمرانی اقتصادی استان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از آغاز پروژه انتقال آب، احداث بیمارستان هزار تختخوابی پاسارگاد و افتتاح ۱۱ همت پروژه صنعتی به‌عنوان نمونه‌هایی از مدل جدید حکمرانی اقتصادی یاد کرد و افزود: بخش خصوصی در این مسیر نقش کلیدی دارد و اتاق بازرگانی باید با اهتمام بیشتر در پیشبرد اهداف اقتصادی استان مشارکت کند.

 

استاندار همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی، گفت: سهم استان قزوین در بازار کشور‌های همسایه باید افزایش یابد و حکمرانی جدید اقتصادی باید با جدیت دنبال شود.

 

وی با اشاره به سهم پایین بخش خدمات از تولید استان، بر لزوم توجه ویژه به توسعه خدمات، به‌ویژه گردشگری، تأکید کرد.

 

استاندار اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی و وضعیت کلی اشتغال در استان نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان همچنان نگران‌کننده و نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است.

 

نوذری همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های بویین‌زهرا و آوج ، خواستار اقدامات عملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این مناطق شد.

 

استاندار افزود: استان قزوین باید سهم قابل‌توجهی از این مراودات داشته باشد و ظرفیت‌های خود را در این زمینه فعال کند.

 

وی نقش اتاق بازرگانی را در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی استان بسیار مهم دانست و اظهار داشت: با واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، اکنون زمان آن رسیده که با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کنیم.

استاندار بر ضرورت طراحی جدول مشخصی میان شهرداری، میراث فرهنگی و فرمانداری تأکید کرد تا خدمات مشمول ۹۹ درصد معافیت به‌صورت شفاف تعیین شود.

نوذری در ادامه این جلسه، با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مسکن اظهار داشت: بسیاری از تعاونی‌ها در استان فاقد توجیه اقتصادی هستند و برخی نیز با مسائل قضایی مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: هر جا که موضوع مرتبط با استانداری باشد، برای حل آن اقدام خواهیم کرد و مسائل تعاونی‌ها باید در شورای مسکن و شورای فنی بررسی و حل‌وفصل شود.

 استاندار خواستار بررسی مجدد تعارضات موجود در نحوه محاسبه حق بیمه پرسنل پیمانکاران در دفاتر و کارگاه‌های ساختمانی شد و اعلام کرد که این موضوع باید در جلسه‌ای مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

نوذری از بهره‌برداری و کلنگ‌زنی ۵۵ همت پروژه در استان خبر داد که تنها یک همت آن مربوط به بخش دولتی و مابقی توسط بخش خصوصی تأمین شده است.

وی از راه‌اندازی دبیرخانه صادرات خبر داد و بر ضرورت افزایش حجم صادرات استان تأکید کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مشاغل خدماتی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی استان، عدم توازن در بهره‌مندی از خدمات نسبت به شرایط اقتصادی آن است.

 

محمد بیگی تأکید کرد: برای رفع این ناهماهنگی در زیست‌بوم اقتصادی استان باید تدابیر جدی اتخاذ تا عدالت در ارائه خدمات به شهروندان محقق شود.