استعلام نشانی فقط از سامانه املاک و اسکان؛ تأکید بر اجرای بی‌استثنای قانون

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن با تأکید بر صراحت قانون، استفاده از هرگونه نشانی غیر از سامانه ملی املاک و اسکان را در ارائه خدمات عمومی، از جمله خدمات نیروی انتظامی، غیرقانونی دانست و خواستار اجرای کامل و بدون استثنای قانون شد.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن با اشاره به مصوبات قانونی و جلسات متعدد برگزارشده در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از فرآیندهای مرتبط با خدماتی مانند صدور گواهینامه و تعویض پلاک در سامانه‌های نیروی انتظامی به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده، اما این اتصال هنوز به‌صورت کامل و مطابق نص صریح قانون اجرا نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون، هرگونه تغییر اطلاعات و استعلام نشانی افراد باید صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود و استفاده از روش‌ها یا سامانه‌های دیگر برای دریافت آدرس، تخلف و غیرقانونی است. این در حالی است که متأسفانه همچنان در برخی موارد از نشانی‌های غیررسمی یا روش‌های دیگر استفاده می‌شود.

نوروزی با رد برخی ادعاها درباره ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: این سامانه در حال حاضر حدود ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی مربوط به مالکیت و سکونت افراد را در خود جای داده و با اتکا به داده‌های حاکمیتی و اطلاعات خوداظهاری مردم، به‌صورت مستمر در حال تکمیل و به‌روزرسانی است.

این کارشناس مسکن ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور به نشانی ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده و شهروندان خدمات مختلف خود را بر اساس همین آدرس دریافت می‌کنند

همچنین مطابق قانون، ارسال هرگونه مرسوله و خدمت، از جمله کارت خودرو، باید صرفاً به نشانی ثبت‌شده در این سامانه انجام شود.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی با وجود زحمات قابل توجهی که تاکنون در این مسیر کشیده، باید اجرای قانون را به‌صورت کامل دنبال کند. علاوه بر تقاطع‌گیری اطلاعات با سایر داده‌های حاکمیتی، ارسال کارت خودرو به نشانی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار صحت‌سنجی پسینی عمل کرده و موجب اصلاح معاملات و افزایش دقت اطلاعات شود.
نوروزی در پایان گفت: قانون‌گذار هم روش استعلام نشانی و هم سازوکار صحت‌سنجی آن را به‌صراحت در قانون پیش‌بینی کرده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به‌ویژه نیروی انتظامی، بدون تفسیر سلیقه‌ای، قانون را به‌طور کامل اجرایی کنند.