پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشبینی واردات ۵.۳ میلیارد یورویی بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: درج این رقم اگرچه از منظر شفافیت قابل دفاع است، اما این پیام را منتقل میکند که برنامهای جدی برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت در نظر گرفته نشده است.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ،در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: پیشبینی واردات ۵.۳ میلیارد یورویی بنزین در بودجه سال آینده موضوعی نگرانکننده است و این در حالی است که انتظار میرفت دولت بهجای اتکا به واردات، راهکارهای مؤثرتری برای مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و جبران کسری بنزین در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهموقع تقدیم مجلس شده، افزود: بودجه امسال برای نخستینبار بر اساس اصلاح آییننامه داخلی مجلس و بدون درج احکام بودجهای ارائه شده و دولت تنها جداول بودجه و الزامات مربوط به آن را به مجلس تقدیم کرده است؛ اقدامی که میتواند در صورت اصلاح، به بهبود فرآیند بودجهنویسی منجر شود.
طاهری با اشاره به سقف کل بودجه اظهار کرد: سقف بودجه سال آینده رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل ندارد و حدود دو درصد افزایش یافته و به رقمی در حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته اگر منابعی مانند بدهی دولت به بانکها که در بودجه سال گذشته سهم بالایی داشت و امسال کاهش یافته را لحاظ کنیم، میتوان گفت رشد واقعی بودجه حدود ۲۰ درصد است.
نماینده مردم زنجان و طارم با تأکید بر واقعبینی منابع بودجه تصریح کرد: در بخش منابع، دولت اقدامات قابل قبولی انجام داده و ارقام پیشبینیشده بهگونهای است که تحقق آنها با ریسک بالایی مواجه نیست. با این حال، در سرفصل مالیاتی همچنان فاصله معناداری با اهداف قانون برنامه هفتم توسعه دیده میشود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد، اما عدد در نظر گرفتهشده در بودجه ۱۴۰۵ همچنان پایین است. با جدیت بیشتر دولت در اجرای قوانین و تکمیل سامانههای مالیاتی، امکان افزایش این نسبت وجود دارد.
طاهری درباره بخش نفتی بودجه نیز گفت: دولت در این بخش رویکردی محافظهکارانه داشته و میزان فروش و تولید نفت را بیشتر از سال جاری لحاظ نکرده که از ایجاد کسری منابع جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس یکی از ایرادات جدی لایحه را در بخش مصارف دانست و افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه ۲۰ درصد پیشبینی شده، در حالی که طبق قانون، حداقل افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و این موضوع در بودجه رعایت نشده است.
وی در ادامه به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: دولت امسال عوارض واردات خودرو را بهصورت پلکانی تعیین کرده؛ بهطوری که این عوارض از حدود ۴ درصد آغاز و برای خودروهای پرمصرف به بیش از ۱۰۰ درصد میرسد. هرچند برای خودروهای برقی و هیبریدی عوارض کمتری در نظر گرفته شده، اما سقف ارزی واردات خودرو نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته که در صورت وجود ظرفیت ارزی کشور، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
طاهری همچنین با اشاره به ارز ترجیحی اظهار کرد: با وجود تأثیر مستقیم ارز ترجیحی بر دارو، کالاهای اساسی و معیشت مردم، دولت در لایحه بودجه بهطور شفاف به این موضوع نپرداخته و در سرفصل هدفمندی یارانهها تنها رقم کلی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بهعنوان مصارف پیشبینی شده که شفافیت لازم را ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: درج رقم واردات بنزین در بودجه، اگرچه از منظر شفافیت اقدامی مثبت است، اما این نگرانی را ایجاد میکند که دولت برنامهای جدی برای کاهش مصرف و مقابله با قاچاق سوخت ندارد و مجلس شورای اسلامی باید در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحات لازم را در این بخش و سایر حوزههای معیشتی و اقتصادی اعمال کند.