گزارش مکتوب؛
سهمی که میتواند بیشتر باشد
اسناد بالا دستی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بازار منحصر به فرد منطقه و موقعیت راهبردی ایران، تحریمهای نفتی، سرمایههای سرگردان مردم و جوانان تحصیل کرده و توانمند جویای کار، انگیزههایی است که صادرات را در راس برنامهها قرار می دهد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ استان گلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست حتی با توجه به شرایطی که در ادامه به آن میپردازیم باید یکی از پیشتازان عرصه صادرات باشد.
بی شک برای رسیدن به این جایگاه، عوامل متعددی باید کنار هم قرار گیرد و مقدماتی نیز فراهم شود، اما با توجه به حوصله بحث، در این گزارش صرفا به بررسی مسئولیت یکی از نهادهای کشور و البته مهمترین نهاد حمایت از صادرات یعنی اتاق بازرگانی خواهیم پرداخت.
جایگاه اتاق بازرگانی گرگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز مانند همه اتاقهای هم نام خود در سایر مناطق کشور، نهادی خصوصیست که طبق قانون بخش عمدهای از هماهنگیهای تجاری استان گلستان، از ارائه نظرات مشورتی به مسئولان تا صدور کارت بازرگانی و حتی بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی را بر عهده دارد.
بماند که هرچه سامانه اتاق بازرگانی گرگان را زیر و رو کردیم خبری از شرح وظایف و یا رسالتها و اختیارات آنان نیافتیم، اما
سامانه اتاق بازرگانی ایران وظایف اتاق بازرگانی ایران و دفاتر استانی آن را چنین اعلام کرده است:
• ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاههای اجرایی
• ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی
• برقراری ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها
• تشکیل نمایشگاههای داخلی و خارجی
• کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران
• تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی
• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی
• صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور
• ساماندهی اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی
• برگزاری دورههای کاربردی در رشتههای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی
• تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست
• بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق مرکز داوری اتاق
• تایید اعتبار گواهی مبدأ که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است.
بر این اساس، تقریبا همه فرایندهای صادراتی که با توجه به ضرورت برون گرایی اقتصاد و به استناد بندهای ۱۰، ۱۲ و ۱۳
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهمیتی ویژه میابد، بر عهده این مجموعه است.
دوران طلایی اتاق بازرگانی گرگاناتاق بازرگانی گرگان با ۱۳ وظیفه قانونی زمینه ساز صدور کالا از استان گلستان است. اتاقی که قدمتش به حدود ۹۴ سال پیش بر میگردد و کمتر از ۹۰ سال پیش نیز با نام اتاق تجارت گرگان به¬ عنوان پنجمین اتاق تجارت کشور به طور رسمی در شهر گرگان تشکیل شده بود، اتاقی که روزگاری متولی صدور کالاهایی، چون پنبه، پشم، زیره، خاویار، خشکبار، برنج، چای، پوست انار و ادویه جات از گلستان بوده است.
در همان ایام مبادی ورودی و خروجی کالا از ناحیه گرگان و گنبد را بنادر خواجه نفس، بندرگز و بندرترکمن تشکیل داده و بازرگانان این ناحیه مال التجاره خود را از طریق بنادر ترکمن باشی، آستاراخان و باکو به کشور روسیه ارسال می¬کردند.
جالب اینجاست که این سه بندر امروز نه تنها هیچ گونه تبادل تجاری ندارند بلکه از ظرفیت گردشگری آنها نیز به خوبی استفاده نمیشود.
در تاریخچه مندرج در
سایت اتاق بازرگانی گرگان آمده است: ازجمله عوامل موثر در تشکیل اتاق تجارت گرگان توسعه کشت پنبه و سازماندهی صادرات پنبه به کشورهای خارجی بوده که متأسفانه در زمان پهلوی اول با وضع قانون انحصار تجارت و دولتی شدن تجارت خارجی ایران، اتاق تجارت گرگان نیز نظیر سایر اتاق¬ها به حالت تعلیق در آمده است.
پس از کنار رفتن پهلوی اول و لغو انحصار تجارت خارجی و با وجود تولید و صادرات مرغوبترین نوع خاویار جهان و همچنین توسعه سطح کشت پنبه و صادرات پنبه مرغوب ناحیه گرگان و گنبد به حدود ۲۰ کشور خارجی و ارزآوری سالیانه ناشی از صادرات پنبه به میزان ۱۰۰ میلیون دلار و اشتهار ناحیه گرگان و گنبد به بزرگترین و اصلیترین مرکز تولید پنبه و خاویار مرغوب ایران و جهان (سرزمین طلای سفید و مروارید سیاه)، متأسفانه تا سال ۱۳۵۴ اتاق بازرگانی گرگان تعطیل و صادرکنندگان کالا، امور تجارت خارجی خود را از طریق اتاق بازرگانی تهران یا ایران انجام میداده اند.
علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان میگوید: در اولین دوره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان بعد از انقلاب (طی سالهای ۶۳-۱۳۶۰) که ناحیه گرگان و گنبد جزء استان مازندران بوده، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان و دشت به¬عنوان تنها اتاق بازرگانی استان مازندران، برای متقاضیان ناحیه گرگان و گنبد و کلیه شهرهای استان مازندران و حتی بخشی از استان سمنان کارت عضویت و بازرگانی صادر نموده و عملیات تجاری این مناطق را پوشش می داده است.
ظرفیتهای تجاری گلستانمرز زمینی با کشور ترکمنستان و مرز دریایی با کشورهای حوزه خزر، تولید گوشت دام و طیور، تولید محصولات کشاورزی و باغی و نیز همزیستی منحصر به فرد اقوام متعدد در کنار یکدیگر عواملی است که وجود هرکدام از آنها به تنهایی میتوانست ایجاد کننده درآمد صادراتی برای یک منطقه باشد.
محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان میگوید: گلستان در تولید دانههای روغنی در کشور رتبه اول و در تولید برنج و پنبه و گندم رتبه سوم را داراست و در تولید سایر محصولات نیز جز تولید کنندگان عمده به حساب میآید به عنوان مثال فقط در سال گذشته ۱۴۰ هزار تن چقندر قند از مزارع استان برداشت شده است.
عبدالغفار تخله، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان نیز گفت: گلستان در تولید مرغ رتبه دوم کشور، در تولید گوشت قرمز رتبه دهم، در تولید شیر خام رتبه نهم و در تولید تخم مرغ رتبه یازدهم را داراست هرچند پیش بینی میشود که با افتتاح شرکت تولید مرغ و تخم مرغ کاسپین در تولید تخم مرغ هم به رتبه هفتم در کشور دست یابیم.
باید به موارد فوق تولیدات صنعتی و صنایع دستی زیبا و ارزشمند اقوام مختلف استان را نیز اضافه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلفی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
سهمی که میتواند بیشتر باشد سهمی که میتواند بیشتر باشد سهمی که میتواند بیشتر باشد
حال ناخوش صادرات گلستان
مدیر کل گمرکات گلستان میگوید: در ۵ ماهه اول امسال ۸ قلم کالای اول صادراتی از نظر ارزش اعتباری عبارتند از: پنیر، پلی استایرن، پریفرم، رب گوجه فرنگی، شیر خشک صنعتی، ید، پودر لباس شویی و خامه است و هم اکنون تنها مرز فعال استان نیز مرز اینچه برون میباشد.
این در حال است که روزگاری بنادر خواجه نفس، ترکمن و بندرگز، شاه راههای اصلی صدور کالا به کشورهای حوزه خزر بوده اند و به صورت مستمر محصولات کشاورزی و دامی استان خصوصا پنبه مرغوب و خاویار منحصر به فرد گلستان را به کشورهای دیگر ارسال میکردند؛ جایگاه ویژهای که ظاهرا هم اکنون خبری از آن نیست.
چرایی معقولی که وجود دارد این است که چرا استانی که به کشاورزی شهره است و نام محصولات زراعی و باغی آن از نظر کمی و کیفی در بین صدر نشینان کشور قرار دارد نتوانسته از فرصتهای صادراتی این محصولات بهرهمند باشد؟
موضوع دیگری که آقای حسینی به آن اشاره کرد آمار صادرات چمدانی از مرزهای استان است، صادرات خردی که منافع کلانی، چون ایجاد اشتغال، توانمندی اقتصادی مرز نشینان، ایجاد مهاجرت معکوس و در نتیجه تقویت امنیتی مرزها را به همراه دارد.
هر چند کرونا این صادرات را نیز تعطیل کرده است، اما پاسخ هوشنگ فندرسکی، دبیر اتاق بازرگانی گرگان به این سوال که آیا برای احصاء کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه و معرفی آن به مرزنشینان کاری انجام شده است، جای تامل دارد، وی در این باره تاکید کرد که مسئولیت بازار یابی و سنجش توان بازارهای هدف با خود مردم است!
آری این اخبار و اطلاعات نشان از حال نه چندان خوب تجارت در استان دارد هر چند مسئولان اتاق بازرگانی گزارشهای امید بخشی از فعالیت این اتاق متولی صادرات میدهند، اما آمارها خبر از دور شدن این مرکز از دوران طلایی خود دارد.
البته دور از انصاف است اگر محدودیتهای کرونایی و اثرات تحریم و نیز برخی از قوانین سختگیرانه کشورهای مقصد صادرات را نادیده بگیریم؛ مثلا در ...
کشور ازبکستان: همواره با تاخیر ۶ تا ۹ ماهه کالاهای ایرانی را ترخیص میکند، مالیات و یا عوارض تجاری بالاتری از کالاهای ایرانی در تاشکند اخذ مینماید و ...
کشور ترکمنستان: مشکلات مربوط به تردد تجار و اخذ ویزا، مشکل ورود ماشینهای حمل بار ایرانی به این کشور و عبور از آن، مشکلات مربوط به انتقال ریلی بار و ...
کشور روسیه: افزایش بی رویه کرایه حمل زمینی بار و ضعف حمل و نقل هوایی و دریایی، حاشیه سود پایین و ...
کشور قرقیزستان: کوچک بودن بازار خرید این کشور، نبود موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و قرقیزستان و ...
کشور قزاقستان: بالا بودن هزینه حمل و نقل کالا، فقدان قراردادهای تعرفه ترجیحی بین دو کشور، معلوم نبودن برنامه جامعه توسعه اقتصادی این کشور و ...
باید بپذیریم که حل بخشی از این مشکلات از اختیار اتاق بازرگانی خارج است و سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، وزارتهای صمت و امور خارجه و برخی دیگر از ادارات و سازمانها باید برای حل آن آستین همت بالا زنند؛ اما فراموش نکرده ایم که در بند اول وظایف اتاقهای بازرگانی «ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاههای اجرایی» به صراحت برعهده این اتاق نهاده شده بود.
نتیجه
بعد از بیان جایگاه، وظایف و سوابق اتاق بازرگانی گرگان و نیز برشمردن ظرفیتهای منحصر به فرد گلستان در امر تجارت، جای هیچ تردیدی نمیماند که این آمار صادراتی فاصله معنا داری با وضعیت مطلوبی دارد که قرار بود اتاق بازرگانی راه بلد و راه بر رسیدن به آن باشد.
اینکه این فاصله، فرزند نامبارک کدام علت است در مجال این مختصر نیست، اما دوباره گویی ضرورت توجه به صادرات و دوباره شماری راه کارهای ارتقاء سطح تبادلات تجاری استان وظیفه ایست که نگارنده خود را بدان ملزم میداند.
برنامه ریزی و ارائه راهکار برای تجهیز و تقویت پایانه مرزی اینچه برون، توسعه زیرساختهای تجارت دریایی استان، بازار یابی و مشتری یابی، پایش و پویش نیازهای تجاری کشورهای مبدا، همکاری با تولید کنندگان و افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تا رسیدن به استانداردهای صادراتی، زمینه سازی برای آشنایی تولید کنندگان با تجار کشورهای مبدا، آموزش تولید کنندگان و ترغیب آنها به تشکیل تعاونیهای روستایی و صنفی و ورود به عرصه صادرات، تقویت تجارت چمدانی با معرفی ظرفیتهای بازارهای هدف، بخشی از راهکارهایی است که اتاق بازرگانی گلستان و سایر متولیان امر صادرات باید مورد مداقه قرار دهند.
و، اما نکته آخر اینکه اهالی سیاست، مدیران، صاحب نظران و اصحاب رسانه که در پی ایجاد منطقه آزاد تجاری جدیدی در شمال گلستان با نام منطقه آزاد اینچه برون هستند باید بپذیرند که راه اندازی منطقه آزاد تجاری، بدون توجه حداکثری به صادرات، چیزی جز ساختن معبری بی در و دروازه برای واردات و قوز بالا قوزی بر پشت خمیده تولید داخلی نیست.