جهانگیر: ۲۲۵ متخلف ارزی احضار شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه (۱۴ بهمن ماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با تبریک ایام‌الله دهه فجر بیان کرد: دهه فجر یادآور قیام امام خمینی (ره) است که علیه استبداد شاهی و استعمار و استکبار جهانی به پاخاست. امام راحل به ما آموخت باید امت اسلامی ساخته شود و نشان داد اگر ملت مسلمان جهان تبدیل به امت واحده شوند این امت در مقابل هر زورگویی و جریان استکباری خواهد ایستاد.

جهانگیر تأکید کرد: ویژگی دیگری که امام راحل در سایه انقلاب به ما آموخت، اینکه اسلام نیاز به نظام دارد و باید برای اجرای احکام اسلامی، حکومت اسلامی تشکیل شود لذا بحث ولایت فقیه و پشتیبانی از آن را برای اینکه نظام اسلامی بتواند جامعه اسلامی را به جایگاهی که همان زمینه‌سازی برای تحقق ظهور است برساند، ولایت فقیه را به ما آموخت.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دلیل اینکه تمام تلاش جهان‌خواران برای حذف ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی است این است که امام (ره) در سایه انقلاب اسلامی به ما هویت و اعتماد به نفس ملی داد و روح «ما می‌توانیم» را به کالبد جامعه ایرانی دمید و این روح به لبنان، یمن، فلسطین، عراق و اقصی نقاط جهان رخنه کرد و استکبار از این اعتماد به نفس عصبانی است. امام راحل (ره) به ما یاد داد که مقاومت می‌تواند رمز موفقیت ملل مستضعف باشد.

وی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری جریان‌های استکباری برای بلعیدن کشور‌های دارای ذخایر طبیعی دندان تیز کردند و یکی از این کشور‌ها ایران اسلامی است. امام (ره) راه مقاومت و زیر بار سلطه نرفتن را به ما آموخت لذا همه ما و همه کسانی که در عالم به دنبال الگویی برای مبارزه می‌گردند به امام (ره) بدهکاریم. به روح پر فتوح امام (ره) درود می‌فرستیم و امیداریم که جمهوری اسلامی زمینه ساز ظهور امام عصر (عج) باشد.

وی یادآور شد: در آستانه میلاد مسعود منجی عالم بشریت هستیم. نیمه شعبان میعادگاه همه عاشقان و چشم‌انتظاران مهدی موعود (عج) است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردان بزرگ با شهادت خودشان نشان دادند که خط سرخ شهادت، خطی است که می‌تواند گره‌های دنیای مادی را باز کند. آن کسانی که خودشان را به دنیای مادیت محدود کردند، به اینجا که می‌رسند کم می‌آورند. پس فلسفه شهادت، راه و مدل دیگری از مسئولیت‌سازی برای جامعه مکتبی است. این دو فلسفه، یعنی فلسفه خلقت و فلسفه شهادت، به یک ضلع سوم می‌رسند که در حقیقت هندسه انتظار را می‌سازد؛ یعنی فلسفه انتظار برای قیام حضرت منوط به این است که ما فلسفه خلقت را درک کنیم و فلسفه شهادت را نیز بفهمیم. اگر این دو را با هم درک کردیم، می‌توانیم مقدمه‌ساز ظهور حضرت بشویم.

وی گفت: ما برای ساختن دولتی که همه ملل مسلمان به دنبالش هستند و همه دنیا امروز به طریقی به دنبال موعود هستند، چاره‌ای نداریم. فقط ما مسلمان‌ها به دنبال مهدی موعود نیستیم؛ مسیحیان هم می‌گویند مسیح برمی‌گردد و یهودیان هم منتظر آمدن منجی هستند. همان‌طور که ادیان الهی به دنبال موعود می‌گردند و موعود حقیقی صاحب‌الزمان ماست، ما نیز باید بدانیم که برای رسیدن به آن حکومت عدل، باید فلسفه خلقت را درک کنیم، به مسئولیت خود توجه کنیم و برای اجرای این مسئولیت از هیچ چیز کوتاهی نکنیم، ولو اینکه در این مسیر جان خودمان را از دست بدهیم.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک ولادت منجی عالم بشریت به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دوازدهم بهمن‌ماه اشاره کرد و گفت: ایشان فتنه اخیر را مورد بررسی قرار دادند و فرمودند این فتنه، فتنه‌ای آمریکایی ـ صهیونیستی بود که می‌خواست در زمانی کوتاه عمل کند. ما می‌دانیم که کشور‌های استکباری برای دست‌نشانده‌های خود در کشور‌های دیگر برنامه‌های مختلفی دارند. در رژیم پهلوی نیز شاهد بودیم که مؤسس این رژیم، رضاخان، با کودتای انگلیسی بر سر کار آمد و فرزندش محمدرضا نیز با کودتای آمریکایی تثبیت شد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، وقتی مردم قیام کردند و محمدرضا مجبور به فرار شد و به بغداد رفت، این کودتای آمریکایی بود که او را بازگرداند تا دوباره بر این ملت ظلم و ستم کند.

جهانگیر گفت: امروز نیز همان‌ها تصورشان این بود که می‌توانند با یک کودتای دیگر، از طریق فتنه‌انگیزی عواملشان، شرایط را به گذشته برگردانند. به همین دلیل با طرح هایی مانند کشته‌سازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتار‌های خشن و داعش‌گونه وارد شدند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، آمریکایی‌ها خودشان داعش را ایجاد کردند و امروز نیز رفتار‌های داعش‌گونه را در داخل کشور ما دنبال می‌کنند تا یک آشوب گسترده ایجاد کنند.

وی افزود: با همت و بصیرت مردم، این فتنه شکست خورد. البته شکست این فتنه به معنای پایان توطئه‌ها نیست. ملت و مسئولان ما و همه کسانی که دل در گروی اسلام و انقلاب و ایران دارند باید هوشیار باشند، زیرا دشمن به دنبال تضعیف و تجزیه ایران و مقابله با الگو شدن نظام جمهوری اسلامی است. با هوشیاری امت اسلامی، با درایت مقام معظم رهبری، با توکل بر خدا و با پشتیبانی‌های غیبی حضرت ولی‌عصر (عج)، همه این توطئه‌ها نقش بر آب خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ روانی دشمن گفت: امام ما با اظهارات خود به ما نشان داد، مسیر پیشرفت جامعه، اعتماد به نفس ملی، توجه به قدرت داخلی، تلاش برای حل مشکلات مردم است، همگی باید به این مهم در فضای خاص کشور توجه کنیم.

وی با اشاره به اقدام واهی حقوق بشری که اتحادیه اروپا علیه ایران وارد و قطعنامه‌ای را صادر کرد افزود: شورای حقوق بشر نشان داده از کارکرد اصلی خود خارج شده و تحت تاثیر برخی قدرت‌های سلطه گر به اغراض سیاسی روی آورده است. جا داشت در این قطعنامه اشاره‌ای به اقدامات تروریستی می‌شد؛ این شورا به ماهیت تروریستی که آشوبگران در ایران به راه انداختند، زن و بچه‌های زیادی را کشتند تا کشته سازی کنند و شرایط را برای ورود دشمن فراهم کنند اشاره‌ای نکرده است. این قطعنامه چیزی جز فشار سیاسی و برای انحراف افکار عمومی نیست و این سناریو تکراری است.

جهانگیر با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یک «نهاد تروریستی»، بیان کرد: این اتفاق بر خلاف رویه‌های حقوقی و بین المللی است. این در حالی است که اتحادیه اروپا شاهد اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و موساد در اقصی نقاط دنیاست که تروریسم دولتی و نسل کشی را ترویج می‌کنند، اما آنها در این رابطه واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. آماده همه گونه حمایت و پشتیبانی از سپاه هستیم و ما می‌توانیم اقدامات متقابل در مجامع بین الملل کنیم و از منظر حقوقی آنها را محکوم کنیم.

آخرین وضع پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.

وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضائیه بر اساس معیار‌های قانونی و عدالت به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.

جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.

خسارت واردشده در اغتشاشات چه میزان است؟

جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با همه ظرفیت‌های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات واردشده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کار‌ها دنبال می‌شود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت واردشده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام شدن است و به محض اینکه گزارش‌های نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.

آخرین وضع حدنگاری موقوفات کشور

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضع حدنگاری موقوفات کشور، گفت: طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۹ ماهه سال جاری۴ هزار و ۷۹۳ سند دفترچه‌ای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده ۲۸ هزار و ۹۲۱ ملک موقوفه که فاقد سند مالکیت بوده تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.

وی گفت: تعداد رقمات سنددار شده ۵۴ هزار و ۳۶۲ فقره و مساحت قطعات تثبیت شده موقوفات در نه ماهه ابتدای سال جاری برابر با ۲۵ هزار هکتار می‌شود.

مانع قصاص در پرونده مرحومه حسین‌نژاد برطرف شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضع پرونده مرحومه الهه حسین نژاد، گفت: پرونده اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، این مبلغ به نحوی تأمین و به حساب دادگستری تهران واریز شد.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به برطرف شدن مانع قصاص این حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه و از حق خود گذشت کنند و در غیر این صورت می‌توانند از حق قصاص خود استفاده کنند و تقاضای اجرای قصاص داشته باشند.

آخرین وضع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی قوه قضائيه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل نبود نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.

وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.

وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، رؤسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.

جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.

وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.

مجازات‌های لیدر‌های اغتشاشات چیست؟

جهانگیر گفت: ما در خصوص اغتشاشات کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتش‌زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازات‌های مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیت‌هایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیش‌بینی‌های لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پرونده‌هایی که مشمول این مصادیق می‌شوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی افزود: مساجد هم مانند بقیه مکان‌ها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جا‌ها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزش‌های اسلامی و نماز‌های اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان می‌دهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نماد‌های اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود؛ لذا می‌بینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.

مزایایی سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

سخنگوی قوه قضائيه در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی، گفت: یکی از ابداعات قوه قضائيه در دوران تحول و تعالی، استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی ظرفیت‌های دستگاه قضایی است. این مسئله علاوه براینکه به شفافیت امور کمک می‌کند، دسترسی آسان مردم به خدمات را فراهم و از تبعیض جلوگیری می‌کند و اجرای عدالت را توسعه می‌دهد.

وی افزود: یکی از مواردی که در این زمینه انجام شده، انتخاب هوشمند کارشناس است. این موضوع یک خدمت جدید است که با هدف توزیع عادلانه، شفاف و هوشمند ارجاعات کارشناسی در حال ارائه است.

جهانگیر بیان کرد: در گذشته کارشناسان به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شدند و بعضا مشاهده می‌شد کارشناسی در طول سال تعداد زیادی ارجاع داشت، اما کارشناسان دیگر ارجاع نداشتند و ارجاع واقعی صورت نمی‌گرفت و صلاحیت‌های محلی به درستی لحاظ نمی‌شد و کیفیت کارشناسی ممکن بود کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: اکنون با سامانه هوشمند انتخاب کارشناسان، سوابق عملکردی کارشناسان لحاظ می‌شود، نوع تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می‌شود و ارجاع به صورت مکانیزه و بدون مداخله انسانی انجام می‌شود. این روش علاوه بر افزایش اتقان آرای قضایی، باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.

جهانگیر گفت: هم اکنون ۶۰ درصد از ارجاعات کارشناسان از طریق هوشمند صورت می‌گیرد و زمان ارائه نظریه کارشناسی که در گذشته حدود یک ماه طول می‌کشید، اکنون به ۱۹ روز کاهش یافته است. به محض ارجاع پرونده به کارشناس، پیامک به طرفین پرونده و قاضی ارسال می‌شود و قاضی می‌تواند بلافاصله کیفیت نظر کارشناسی را بررسی کند و رسیدگی تسریع شود. امید است ۴۰ درصد باقی‌مانده که هنوز به دلیل آماده نبودن زیرساخت به صورت هوشمند ارجاع نمی‌شوند، به زودی پوشش داده شوند تا صد درصد ارجاعات کارشناسان به صورت هوشمند انجام شود.

ساعدی‌نیا در بازداشت به سر می‌برد

جهانگیر در مورد پرونده ساعدی‌نیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پرونده‌ای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهام‌های متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است. به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و دارایی‌های او نیز انجام خواهد شد.

سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستی‌های اخیر

جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت پرونده مبارزه با مفاسد و تراستی‌های اخیر، گفت: این پرونده به صورت ویژه با دستوری که ریاست قوه قضاییه در دی ماه صادر کرد و با تشکیل هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری و برخورد موثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز دنبال شد. در همین راستا هیئت ۸ نفره‌ای تشکیل شد و در حکمی که ریاست قوه قضائيه برای اعضای این هیئت صادر کرد، تأکيد شده بود که نسبت به تعقیب کیفری همه اشخاصی که مرتکب جرایم ارزی به ویژه ارز‌های ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شدند و یا عدم ایفای تعهدات ارزی داشتند به صورت ویژه اقدام شود.

وی افزود: این هیئت در گام اول اقدام به شناسایی نقاط آسیب و تخلفات این حوزه کرد. اولا رفتار ارزی بانک‌ها در زمینه این جرایم مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. در درجه بعد رفتار ارزی صادر کنندگان کالا و محصول در زمینه رفع تعهداتشان مورد بررسی قرار گرفت که چه میزان از ارز خود را بازگرداندند. همچنین این هیئت نسبت به رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده‌دار فروش نفت گاز و محصولات استراتژیک بودند متمرکز شد تا ببیند که مسئولین و نهاد‌های مربوط تا چه میزان به وظایف محوله خود عمل کردند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نتیجه این بررسی‌ها نشان داد در حالی که قبل از اقدام هیئت، تقاضای ارز تقریبا ۴ برابر میزان عرضه بود، بلافاصله با ورود هیئت و با پیگیری‌هایی که درباره صادرکنندگان جهت بازگشت ارز انجام شد، شاهد این بودیم که تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز رخ داد و در بسیاری موارد شاهد بودیم که مازاد عرضه بر تقاضا رخ داد تا جایی که بانک مرکزی ذخایر اضافه را برای ذخایر ارزی خود در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: در پیگیری‌های بعدی این هیئت مشخص شد ۱۸ روز قبل از ورود هیئت میانگین ارزش معاملات به صورت روزانه ۷۷.۶ میلیون دلار بود با افزایش عرضه در بازار، این عدد ۱۸ روز پس از آغاز به کار هیئت به رقم ۸۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد و به عدد ۱۴۶ میلیون دلار رسید. همچنین با ورود هیئت شاهد کاهش معوقات بانکی بودیم؛ در حالی که قبل از ورود هیئت در مجموع ۱.۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته بود، پس از ورود هیئت این عدد به ۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و نه تنها افزایش میزان معاملات را داشتیم بلکه به میزان ۹۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی نیز که قبل از ورورد هیئت بالغ بر ۲.۸ میلیارد دلار شده بود، نه تنها معوقات افزایش نیافت بلکه با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: اینها نشان دهنده این است که ورود هیئت بسیار اثرگذار بوده است. در سایه ورود هیئت شاهد افزایش سرعت حواله بانک‌ها بودیم. قبلا بالغ بر ۶۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی با تاخیر بیش از ۳۰ روز انجام می‌شد که با ورود هیئت ۳۳ درصد از این حواله‌ها تاخیر ندارد یا تاخیر آنها به ۱۰ روز رسیده است.

جهانگیر یادآور شد: نکته دیگری که باید در خصوص اقدامات صورت گرفته در هیئت ویژه ارزی اعلام کنم این است که عملکرد صادر کنندگان محصول از سال ۹۷ به بعد نشان دهنده این بود که میزان صادرات با میزان ارز حاصل از صادرات تطابق ندارد و ارز حاصل از صادرات به مراتب کمتر از میزان صادرات است. متعاقب ورود هیئت در کمتر از یک ماه نه تنها میزان صادرات ایفای تعهد شده و ارز برگشته به کشور افزایش پیدا کرد بلکه شاهد افزایش ایفای تعهدات عمل نشده بودیم.

وی در رابطه با بررسی رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده دار فروش نفت و محصولات استراتژیک بودند نیز، گفت: هیت به این موضوع نیز ورورد کرد و در خصوص قصور و ترک فعل این افراد که تخلف کرده بودند، این افراد را دعوت کرده و در حال تشکیل پرونده برای متخلفان است. در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه داشتند احضار شدند. ۷۴ نفر از آنان توسط کمیته منتخب هیئت ویژه تذکرات و هشدار‌های ویژه دریافت کردند و متعهد شدند که ایفای تعهد کنند. برخی از آنها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردند. به عنوان مثال شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهدات معوق داشت به تعهدات خود عمل کرد.

وی افزود: تعداد ۳۴ شخص نیز که میزان تعهداتشان ۱.۵ میلیارد یورو بوده و در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند نیز به دادسرا معرفی شدند. برای تعدادی دیگری نیز که زمان تعهداتشان فرا نرسیده است مهلت در نظر گرفته شده تا در زمان مقرر ایفای تعهد کنند و در غیر این صورت به دادسرا معرفی خواهند شد. در مجموع این هیئت ویژه به صورت شبانه‌روزی دستور ریاست قوه قضائيه را دنبال می‌کند که در همین زمینه بخشی از تعهدات افراد ایفا شده و بقیه در حال انجام است و اگر کسی استنکاف کند به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهد شد.

ماجرای افزایش برخی خودرو‌های داخلی چه بود؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی مجموعه‌ها خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، آیا پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد، گفت: در خصوص قیمت‌گذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیری‌هایی داشتم.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.

جهانگیر تأکيد کرد: در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.

وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودرو‌های داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمت‌گذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمت‌ها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمت‌ها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمت‌های مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تأیید قیمت‌های اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت‌های پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی گفت: شرکت ایران‌خودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کند، اما سازمان درخواست‌های ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.

جهانگیر بیان کرد: شرکت ایران‌خودرو به رغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدام‌شان سوال کرد.

وی تأکید کرد: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت می‌خواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرآیند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ابلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمت‌های جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمت‌های خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.

تدوین اطلس جرایم کشور به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضائيه در مورد تدوین اطلس جرایم کشور و اینکه قرار بود عناوین کاهش پیدا کند و برخی از جرایم به عنوان تخلف محسوب شود، گفت: یکی از وظایفی که به عهده قوه قضائيه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه سپرده شده، طراحی اطلس جرایم کشور است. هدف از این اطلس، رصد جرایم و سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری و اصلاح فرآیند‌های مرتبط با جرم است.

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه، این ماموریت را به همه معاونت‌های متناظر خود در سراسر کشور واگذار کرده و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مهم‌ترین جرایم پرتکرار کشور را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این رصد هم در سطح استانی و هم در سطح ملی انجام می‌شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی برای پیشگیری و اصلاح جرم صورت می‌گیرد.

جهانگیر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین پرونده‌های ورود به دستگاه قضایی مربوط به جرم سرقت تعزیری بوده است؛ بنابراین این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفته است. اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای این حوزه در حال اجرا است.

وی گفت: از دیگر جرائم پرتکرار کشور که در اطلس به دست آمده، جرم توهین است. ورود پرونده‌های توهین به سیستم قضایی زیاد بوده و نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی در این زمینه اهمیت دارد. با ارتقای آستانه تحمل مردم و آموزش‌های فرهنگی می‌توان از ورود موارد بی‌اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

جهانگیر گفت: جرم بعدی، ضرب و جرح عمدی است که عمدتاً از توهین آغاز می‌شود و به ضرب و جرح ختم می‌شود. با کنترل و محدود کردن توهین از طریق فرهنگ‌سازی، می‌توان در زمینه کاهش ضرب و جرح نیز موفق شد. یکی دیگر از جرائم پرتکرار کشور، کلاهبرداری است.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیته‌های استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در کشور شد.

وی با اشاره به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی افزود: با استانداردسازی قرارداد‌های دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارت‌ها، پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمار‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک‌ها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچه‌ها و تالاب‌ها حاصل شد.

جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیر‌های پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضائيه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.

جزئیات برخی از پرونده‌های اقتصادی

جهانگیر در رابطه با برخی از پرونده‌های اقتصادی گفت: در پرونده شرکت آرادبرندینگ دستورات قضایی برای توقیف کارشناسی اموال برده شده انجام شده است و این پرونده ۷۰ شاکی دارد.

وی افزود: پرونده پروژه حکیم با توجه به اعتراض شکات به قرار منع تعقیب صادره جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعاونی منحل شده و پروژه توسط مدیر تصفیه در حال پیگیری است.

جهانگیر بیان کرد: پرونده مؤسسه ملل در دادگاه ویژه روحانیت در حال پیگیری است.۳ نفر از متهمان از جمله جوادی مدیرعامل موسسه در بازداشت هستند. از منزل متهم جوادی یک قبضه سلاح کلت کشف شده است. پرونده دارای ابعاد خاصی است که در حال رسیدگی است.